أعلنت وزارة المالية المصرية عن اختيار كل من "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لصفقة بيع سندات خضراء وأخرى إسلامية بقيمة ملياري دولار.

ووفقاً لبيان لـ"بنك الإمارات دبي الوطني"، فإنّ أجل استحقاق التسهيلات المشتركة يمتد لثلاث سنوات، وسيتم استخدام شريحة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تمويل المشاريع الخضراء وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر لوزارة المالية في مصر، في حين سيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل الموازنة العامة.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، يوم الأحد الماضي، إنّ بلاده تتجه لإصدار أول صكوك سيادية بقيمة 500 مليون دولار.

وأضاف معيط، في تصريحات صحافية، أنّ الطرح الأول للصكوك لن يكون بقيمة كبيرة، حيث سيكون بقيمة مماثلة لأول طرح للسندات الخضراء، والذي كانت قيمته 500 مليون دولار وارتفع حجم الاكتتاب به إلى 750 مليون دولار بعدما بلغت تغطيته نحو 5 أضعاف حجمه. 

وكان معيط قد صرّح، في يونيو/حزيران الماضي، بأنّ مصر قد تصدر أول صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار في أسواق الدين المحلية والدولية في يوليو/تموز، وقال أيضاً إنّ حجم الطرح المزمع لم يحدد بشكل نهائي بعد.

وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الصكوك السيادية في أغسطس/آب الماضي، ليمهد بذلك الطريق أمام الحكومة لطرح أول إصدار للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أسواق الدين المحلية والدولية. 

وطرحت مصر في سبتمبر/أيلول الماضي، سندات دولارية للمرة الثانية خلال العام 2021، لجمع 3 مليارات دولار من الأسواق الدولية.

وتراوح آجال السندات بين 6 أعوام و30 عاماً، بأسعار استرشادية حوالي 6.125% و7.625% و8.875% على التوالي.

وجمعت مصر 3.8 مليارات دولار من بيع سندات مقومة بالدولار من الأسواق الدولية، في وقت سابق من هذا العام.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 134.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي، مقارنة بـ111.29 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

(العربي الجديد، رويترز)