مصر: تفعيل قرار صرف معاش إصابة عمل لـ"شهداء كورونا" من الأطباء
بعد مشاورات ومفاوضات كثيرة تمت بين النقابة العامة لأطباء مصر، ووزارة الصحة والسكان المصرية، وبعد صدور قرار رسمي باعتبار فيروس كورونا رسميًا من الأمراض المعدية، في 30 مايو/أيار 2020، قررت الحكومة المصرية، بالتفاوض مع نقابة الأطباء، صرف معاش إصابة عمل لـ"شهداء كورونا" من الأطباء.
وأفادت نقابة الأطباء المصرية، في بيان لها، بلقاء تم مساء الأربعاء بين نقيب أطباء مصر، حسين خيري، وعضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، إبراهيم الزياد، مع كل من اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصرية، وسامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة، لمناقشة قواعد صرف معاش إصابة العمل للأطباء شهداء كورونا والذي يبلغ 80% من الحد التأميني، ولإزالة أي غموض يعرقل الصرف.
وتم خلال اللقاء توضيح أن قرار وزير الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية بتاريخ 30 مايو/أيار 2020 يتفق هذا القرار مع قانون إصابة العمل بالأمراض المعدية، وبالتالى لا حاجة إلى أي تعديل قانونى، وعليه فإن معاش الطبيب شهيد كورونا طبقا لهذا القرار (كورونا إصابة عمل) حسب تأكيد اللواء جمال عوض.
وبناء عليه، سيصبح معاش ضحايا الأطباء من فيروس كورونا عام 2020، قيمته 5600 جنيه مصري (حوالي 360 دولارا أميركيا)، ويصبح معاش ضحايا الأطباء من الفيروس عام 2021، قيمته 6000 جنيه مصري (حوالي 380 دولارا أميركيا).
ويرجع ذلك إلى أن الحد التأمينى كان فى 2020، قيمته 7100 جنيه مصري (حوالي 455 دولارا أميركيا)، ومعاش إصابة العمل 80% منه، أي تساوى 5600 جنيه مصري (حوالي 360 دولارا أميركيا)، لكن الحد التأمينى زاد في 2021 إلى 8000 جنيه (حوالي 512 دولارا أميركيا)، و80% منه تساوي 6000 جنيه (حوالي 380 دولارا أميركيا).
وخاطبت النقابة أسر الأطباء ضحايا فيروس كورونا بتقديم الأوراق المطلوبة لهيئة التأمينات والمعاشات وهي "شهادة الوفاة، وماسحة PCR، وتقرير طبي من مكان العمل بأنه كان يمارس العمل أثناء الإصابة، ويتم عرض هذه الأوراق على لجنة الإصابات التابعة لهيئة التأمين الصحي لإصدار قرار وفاة إصابة عمل، ويتم تسليم القرار لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف المعاشين المعاش العادي ومعاش الإصابة مجتمعين".
يُشار إلى أنه حتى مساء الثلاثاء الماضي 5 يناير/كانون الثاني الجاري، ارتفع عدد الأطباء الذين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 283 طبيبًا، منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في مصر، منتصف فبراير/شباط 2020، حسب تعداد النقابة العامة لأطباء مصر.
وخلال الستة أشهر الماضية، تسببت أزمة تصنيف الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس "أي تدوين سبب الوفاة في المستخرجات الرسمية للأحوال المدنية (شهادة الوفاة) وتحديدًا شهادة وفاة الأطباء، في حرمان أسر ضحايا الأطقم الطبية من الحصول على معاشات ذويهم مضافةً إليها الزيادة المقررة مؤخرًا رسميًا، نتيجة الإصابة بالفيروس، إذ يدوّن الموظفون في الأحوال المدنية سبب الوفاة "التهاب رئوي حاد" دون ذكر سبب الإصابة بهذا الالتهاب.
ومطلع يوليو/تموز 2020، أحال البرلمان المصري، مشروع قانون تقدم به ووقع عليه أكثر من ستين عضواً، بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء، بإضافة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة أثناء جائحة فيروس كورونا واعتبارهم شهداء، إلى القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
ونص قرار الزيادة على "بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر المهن الطبية شهرياً، وفقا للفئات الآتية: ١٢٢٥ جنيها للأطباء البشريين، و٨٧٥ جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي. و۷۹۰ جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين. و٧٠٠جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
