مصر تفرض 100 جنيه مقابل الاختبارات الممكننة عن كل سنة دراسية
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، يقضي بفرض مبلغ 100 جنيه مقابل أداء الطلاب الاختبارات الممكننة عن كل سنة دراسية في جميع المراحل التعليمية.
كما أصدر مدبولي قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسته، وعضوية كل من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والموارد المائية والري، والسياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
ومنح القرار رئيس اللجنة سلطة أن يدعو إلى اجتماعها من يراه من الوزراء أو المحافظين، أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى، أو ذوي الخبرة في المجال السياحي، متى اقتضت الحاجة حضورهم.
كذلك، أصدر مدبولي قراراً ينصّ على إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة من دون أجر للعمل بالخارج، وسريان أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحافية القومية، وذلك لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل.
وأشار القرار إلى إمكانية التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة سنوياً، بناءً على طلب يُقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، من دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد.
ونص القرار على سريان أحكامه لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ويُشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.
ولا تسري أحكام القرار على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، باعتبارهم يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشؤونهم.
