مصر تفرض 10% رسوم إغراق على منتجات بلاستيكية تركية
مصر تفرض 10% رسوم إغراق على منتجات بلاستيكية تركية
أكد صاحب أحد مصانع المنتجات البلاستيكية المدعمة بالحديد في مصر أن قرار فرض رسوم إغراق تصل إلى 10% على المنتج المنافس التركي، جاء عقب الحكم لصالح الشركات المصرية في قضية إغراق.
ويقول المتحدث ذاته، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن التحقيقات أثبتت أن منتجات الـ"كلوريد البوليفينيل غير البلاستيكي" UPVC التركية تُباع في السوق المصري بأسعار أقل من الداخل التركي، نتيجة حصول المصدرين الأتراك على 20% دعماً فورياً من الدولة على صادراتهم.
وأوضح أن سعر المتر التركي سجل عام 2019 نحو 1350 جنيهاً (86 دولاراً) مقابل 1250 جنيهاً (79.6 دولاراً) لنظيره المصري، لكن في عام 2020 هبط سعر المتر التركي إلى 1100 جنيه (70 دولاراً) للمشاريع في الوقت الذي ارتفع سعر المصري إلى 1350 جنيهاً (86 دولاراً)، الأمر الذي فاقم من أزمة ركود المنتج المصري، وانعكس على غلق بعض الشركات وتوقف بعض خطوط الإنتاج في شركات أخرى، وبالتالي تم الاستغناء عن جزء من العمالة. (الدولار= 15.7112 جنيها).
وأوضح أن المنتج المصري حالياً ينافس نظيره التركي من حيث الجودة وربما يتفوق عليه، إذ أنه نتيجة التكنولوجيا المتقدمة في تركيا يستطيع إنتاج قطاعات ذات مظهر براق على حساب "المتانة"، خاصة عقب ارتفاع أسعار الخامات عالمياً، في حين أن المنتج المصري يُصنع بمواصفات قياسية.
ويرى أن فرض 10% رسم إغراق يبقى إجراء "ضعيفاً"، لأنه سيحد من المنافسة، ولكن لن يقضي عليها بحكم "عقد الخواجة"، متوقعاً أن ترتفع هذه الرسوم عبر قرارات مستقبلية، منوهاً إلى أن الأسعار لن ترتفع في السوق المحلي عقب القرار، لأن المصانع تريد زيادة حركة المبيعات بهدف رفع الطاقة الإنتاجية، وهو ما يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج.
ولفت إلى أن القرار وإن كان سيؤثر على حجم تعاملات المصانع التركية مع السوق المصري، إلا أن ذلك لن يشجع المستثمر التركي على الاستثمار في مصر، بحكم أنه يحصل على دعم تصديري في بلده، بخلاف أنه عنده أسواق تصديرية أخرى، إضافة إلى أنه لن يستفيد من نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر، على اعتبار أنه في النهاية سيكون منتجاً مصرياً.
ويتوقع خبير تسويق منتجات UPVC المستخدمة في صناعة الأبواب والشبابيك أن ترتفع الأسعار في السوق المحلي بنحو 10% عقب صدور قرار فرض رسوم إغراق على المنتج التركي.
وأضاف، في تصريحات خاصة، أنه "من إيجابيات هذا القرار حماية المنتج المحلي، كما أنه سيؤدي إلى رفع جودة المنتج المصري، إذا تم استغلال فرق السعر من قبل أصحاب المصانع في تطوير إنتاجهم، بخلاف أن المستثمرين الأتراك قد يتوجهون باستثماراتهم نحو مصر، وهو ما بدأ ظهوره منذ فترة، نتيجة خفض أسعار العمالة، إضافة إلى أن المنتج التركي يتم تصديره إلى معظم الدول العربية".
وكانت وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات التركية من هذه المنتجات لمدة 5 أعوام، بنسب تتراوح بين 8% و10%.
وقال إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن "القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال ديسمبر/كانون الأول 2020 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من تركيا".
وأوضح السجيني أنه "بعد دراسة وتحليل جميع البيانات، توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهامش إغراق بين 8% و10%، الأمر الذي يؤكد توافر العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من هذه الدولة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية".
