مصر تفرض غرامات تصل إلى 350 ألف جنيه للإفراج عن سيارات المعوّقين

فرضت مصلحة الجمارك المصرية غرامات تصل إلى 350 ألف جنيه (6900 دولار) للإفراج عن سيارات المعوّقين المحتجزة في الموانئ منذ نحو عشرة أشهر، وهو ما يزيد على ثمن السيارات نفسها بنحو 50 ألف جنيه، ما اضطر عدداً كبيراً منهم إلى تركها عمداً لعدم قدرتهم على دفع ما يعرف بـ"غرامات الأرضية". وسمحت الحكومة المصرية بالإفراج عن سيارات المعوّقين بداية من اليوم الخميس، بشرط سداد المبلغ المحدد للغرامات عن كل سيارة كاملاً، بعد إلغاء شرط تقديم ما يثبت تحويل ثمن السيارة من الحساب البنكي للمعوّق، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وفق خطاب موجه من نائب وزير المالية شريف الكيلاني إلى الإدارة المركزية للجمارك.

وذكر الخطاب أنه يمكن لذوي الهمم تقديم ما يفيد الملاءة المالية، سواء كان حساباً بنكياً أو بريدياً أو عقداً لبيع الملكية، في حال تعذر تقديم إشعار التحويل من الحساب البنكي للمعوّق أو من أحد أقاربه، وتطبيق ذلك على السيارات التي وردت إلى الموانئ المصرية قبل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024. واشترط قرار رئيس الوزراء لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على سيارات المعوّقين حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يتضمن بيانات الإعاقة، ومدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

كذلك اشترط القرار ورود السيارة من الخارج مباشرة وليس من المناطق الحرة، وألا تتجاوز سعتها اللترية 1200 سي سي، وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تقل سنة صنعها عند التمتع بالإعفاء عن ثلاث سنوات سابقة، فضلاً عن تقديم إقرار يفيد بعدم سابقة تمتع الشخص بإعفاء جمركي عن سيارة للمعاقين خلال السنوات الخمس الماضية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تحيل مستوردي سيارات المعاقين المخالفين للقضاء

وسيارات المعوّقين المكدسة في الموانئ المصرية عبارة عن "موديلات قديمة" يراوح سعرها السوقي بين 200 و300 ألف جنيه، أي أقل من رسوم غرامات الأرضية واجبة الدفع لشركات الملاحة الدولية، التي لا يستطيع المعوّق الإفراج عن سيارته إلا بعد سدادها، مقابل تخزين السيارة لدى الشركات طوال فترة احتجازها من الحكومة.

وكانت قوات الأمن في محافظة بورسعيد قد اعتقلت أربعة أشخاص من ذوي الهمم، بينهم امرأة، وأفرجت عنهم لاحقاً، بسبب مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية نظمها المئات من ذوي الإعاقة أمام المكتب اللوجستي الجمركي، في 21 فبراير/ شباط الماضي، من أجل المطالبة بتسليمهم سياراتهم الخاصة التي تعاقدوا على شرائها في مايو/ أيار 2024، بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

وتتمتع السيارات المخصصة لذوي الهمم بإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحظى بامتيازات تقدمها الحكومة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلا أن الأخيرة فرضت ضوابط جديدة للإفراج عنها العام الماضي، منها إيداع مبلغ مالي لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي. وتنتشر تجارة بيع سيارات المعوّقين بأسعار مخفضة في مصر، عبر سماسرة يوفرون المستندات اللازمة لاستيرادها، مقابل نسبة محددة سلفاً من سعرها. ويجري استيراد السيارات بعد تسجيلها بأسماء المعوّقين مقابل مبلغ مالي، وتحرير عقود عرفية بين الطرفين، أو من خلال الحصول على خطابات إعاقة بطرق غير شرعية، وبالمخالفة للقانون الذي يشترط أن يكون المتقدم لها حاملاً لبطاقة رسمية تثبت الإعاقة.

ومنذ اندلاع أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2021، وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، يعاني قطاع السيارات من نقص المعروض بسبب صعوبة تدبير البنوك العملة الأجنبية للمستوردين، وتراجع حجم الطلب على الشراء إثر ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها من جانب التجار، في محاولة منهم لتعويض الخسائر.