مصر تعيد فرض رسوم السحب من ماكينات السحب الآلي من المصارف
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، الأربعاء، إعادة فرض رسوم السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي من غير عملائها، بعد نحو 27 شهراً من إعفاء العملاء من هذه الرسوم، في أعقاب انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا في مارس/ آذار 2020، وما صاحبها من إجراءات احترازية للحد من تفشي الوباء.
وفرض البنك المركزي حداً أقصى لعمولة السحب النقدي أو الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي، الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى، بواقع 5 جنيهات عن المعاملة الواحدة، والتي كانت تراوح ما بين 3 و20 جنيهاً للسحب، و1.5 و6 جنيهات للاستعلام، وزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي للمعاملة الواحدة إلى 4 آلاف جنيه. (الدولار = 18.773 جنيهاً).
وعزا البنك قراره إلى المتابعة المستمرة للسوق المصرفي، وسعيه نحو تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين، بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، من خلال إعفاء الأشخاص الطبيعيين فقط من مصروفات وعمولات خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري عبر القنوات الإلكترونية حتى نهاية العام الجاري.
وقال البنك المركزي، في بيان، إنه اعتباراً من 1 يوليو/ تموز وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، سيتم إعفاء العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى محفظة هاتف آخر، ووضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيه واحد للمعاملة الواحدة على التحويلات بين محفظة أي هاتف محمول، ومحفظة هاتف آخر لنفس مقدم الخدمة (On-us).
وأشار البنك إلى فرض عمولة تقدر بـ0.5% بحد أقصى من قيمة التحويل للمعاملة من أي محفظة هاتف محمول، وهاتف آخر غير تابع لنفس مقدم الخدمة (Off-us).
وتتسبب رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي في حالة من التزاحم بين المصريين، لا سيما الخاصة بالبنك الأهلي المصري، بوصفه أكبر البنوك الحكومية من حيث حجم العملاء.
وعمولات السحب عبارة عن مبالغ تقتطعها البنوك من العملاء مباشرة عند استخدام ماكينات صراف آلي خاصة ببنوك أخرى.
