مصر تراهن على الكهرباء والصناعة والتمويل لتعزيز تعاونها مع أفريقيا
استمع إلى الملخص
- اقترح الوكيل إنشاء منطقة صناعية مصرية-رواندية للصناعات الزراعية الغذائية وتطوير مراكز بيانات مشتركة لدعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى الاستثمار في السياحة الرقمية.
- دعا الوكيل إلى وضع آلية مشتركة لتسهيل وصول الشركات إلى قروض ميسرة لتمويل مشروعات بنية تحتية وزراعية وصناعية، مشيراً إلى دور مصر المحوري في الربط الاقتصادي بين دول القارة.
أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل أن التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، ومع رواندا على وجه الخصوص، سيرتكز خلال المرحلة المقبلة على أربع ركائز رئيسية: نقل الخبرات المصرية في مشروعات الكهرباء والطرق السريعة، إنشاء مناطق صناعية مشتركة، تعزيز التعاون في قطاعي التكنولوجيا والسياحة، وتسهيل وصول القطاع الخاص الأفريقي إلى التمويل التنموي.
وأوضح الوكيل، في كلمة ألقاها أمام منتدى الأعمال المصري–الرواندي بالقاهرة مساء الأحد، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي بلغ 9.2 مليارات دولار في 2023، منها 7.4 مليارات دولار صادرات مصرية. واعتبر أن هذا الرقم يمثل قاعدة يمكن البناء عليها في ظل الفرص المتاحة لزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.
ولفت الوكيل إلى أن نحو 600 مليون أفريقي ما زالوا بلا كهرباء، وهو ما يجعل من التجربة المصرية في مضاعفة إنتاج الطاقة خلال سنوات قليلة نموذجاً قابلاً للتطبيق في رواندا، التي تحتاج بدورها إلى مضاعفة إنتاجها من الكهرباء لمواكبة النمو السكاني والصناعي. وأوضح أن نقل الخبرة المصرية يتضمن تقديم استشارات فنية، والمساهمة في إنشاء محطات توليد صغيرة ومتوسطة تعمل بالطاقة المتجددة.
منطقة صناعية مشتركة
طرح الوكيل فكرة إنشاء منطقة صناعية مصرية–رواندية مشتركة متخصصة في الصناعات الزراعية الغذائية، تستفيد من الموارد الطبيعية الرواندية والخبرة المصرية في التصنيع الغذائي، ما يعزز الأمن الغذائي ويوفر منتجات قابلة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية. وأضاف أن التعاون مع مصر يمكن أن يشمل تطوير مراكز بيانات وتكنولوجيا معلومات مشتركة لدعم الشركات الناشئة في رواندا، إلى جانب الاستثمار في السياحة الرقمية عبر إنشاء منصات تسويق إلكتروني لترويج الوجهات السياحية في البلدين.
كما دعا إلى وضع آلية مشتركة تتيح للشركات المصرية والرواندية الوصول إلى قروض ميسرة من بنك التنمية الأفريقي وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي. وأشار إلى أن هذه الآلية ستسمح بتمويل مشروعات بنية تحتية وزراعية وصناعية بقيمة مئات الملايين من الدولارات، ما يفتح المجال أمام شراكات حقيقية بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وأكد أن مصر مؤهلة للعب دور محوري في الربط الاقتصادي بين دول القارة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتجربتها في تطوير البنية التحتية، مشدداً على أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال، وتحويل أفريقيا إلى أرض الفرص للأفارقة.
منذ بداية العقد الماضي، كثّفت مصر جهودها للعودة بقوة إلى القارة الأفريقية بعد سنوات من التراجع النسبي، مدفوعة بأهمية القارة سوقاً واعدة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة. ووضعت القاهرة ملف البنية التحتية والطاقة على رأس أولوياتها، إذ نفذت شركات مصرية مشروعات طرق وكهرباء في دول مثل السودان وإثيوبيا وأوغندا، مستفيدة من خبرتها في مضاعفة إنتاج الطاقة داخلياً خلال سنوات قليلة بعد 2014، بحسب بيانات وزارة الكهرباء والطاقة المصرية.
في الوقت نفسه، برزت مبادرات لتعزيز التجارة البينية، حيث أظهرت إحصاءات وزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري مع أفريقيا بلغ نحو 9.2 مليارات دولار في 2023، تتركز معظمها في صادرات مواد البناء والمنتجات الغذائية والكيماوية.
وتسعى القاهرة إلى تجاوز التبادل التجاري التقليدي عبر إنشاء مناطق صناعية مشتركة ومشروعات تكنولوجية وسياحية، إلى جانب فتح قنوات تمويل جديدة من خلال مؤسسات إقراض إقليمية مثل بنك التنمية الأفريقي، وهو ما يعزز مكانتها مركزَ ربط اقتصادياً بين دول القارة.
