مصر تطلب 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم واردات القمح
تقدمت مصر بطلب رسمي للبنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع دعم الأمن الغذائي.
ووفقاً لوثيقة من البنك نشرتها مواقع إعلامية مصرية، اليوم الثلاثاء، فإن الهدف من المشروع يتمثل بضمان الإمداد قصير الأجل بالقمح من أجل استمرارية وصول الخبز وعدم انقطاعه عن الأسر الفقيرة، وتعزيز صمود مصر في مواجهة الأزمات الغذائية.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أن" المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" ضاعفت الحد الائتماني لمصر من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات.
وأضاف أن المؤسسة، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، زادت تمويلها في مسعى لمساعدة البلد العربي الأكثر سكاناً لشراء القمح الذي ارتفعت أسعاره في الخارج.
وأشار مصيلحي إلى أن هذا التمويل سيستخدم لشراء كل من القمح والمنتجات البترولية، مؤكداً أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 4.5 أشهر.
وسببت الحرب في أوكرانيا ارتفاع تكاليف واردات مصر من القمح، وأيضاً خسارة في إيرادات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين إلى منتجعاتها على البحر الأحمر.
ويستلزم برنامج الدعم الغذائي في مصر توافر حوالى تسعة ملايين طن من القمح سنوياً. وفي السنة الماضية استوردت الحكومة 4.7 ملايين طن، معظمها من روسيا وأوكرانيا، واشترت حوالى 1.9 مليون طن من الخارج للشحن في عام 2022. وهناك نحو 300 ألف طن عالقة في أوكرانيا، فيما تغلّف أجواء الضبابية الأسعار والإمدادات المستقبلية.
وبينما تسعى الحكومة لتعزيز احتياطيات القمح، تقول إن المزارعين يجب أن يزودوا الدولة بما لا يقل عن 60% من محصولهم، ارتفاعاً من 40% العام الماضي. وهي تفرض غرامات، وأحياناً عقوبات بالسجن على الممتنعين.
ورفعت الحكومة سعر شرائها القمح بنسبة 22% عن العام الماضي إلى ما بين 311.23 و318.40 دولاراً للطن، رغم أن هذا لا يزال أقل كثيراً من الأسعار في الأسواق العالمية، ويقول بعض المزارعين إن هذه الزيادة غير كافية.
وأعلنت الحكومة الخميس الماضي تسلمها ثلاثة ملايين طن قمح من المزارعين المحليين في موسم الحصاد الحالي حتى الأسبوع الماضي.
(الدولار= 18.53 جنيهاً تقريباً)
