استمع إلى الملخص
- شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقيات تعاون لإعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
- تأسس صندوق مصر السيادي في 2018 لتعزيز شراكات القطاع الخاص، وتسعى الحكومة لتسريع بيع حصص في عشر شركات على الأقل بحلول 2025.
قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، اليوم الأربعاء، إن البلاد تعتزم طرح حصص في مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة، مثل الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق، وذلك عبر صندوقها السيادي.
وجاء في البيان أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شهد "مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز".
وبدأت عمليات التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً موسعاً بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وذكر المجلس في البيان أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذي تبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار، سيتولى إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات.
تردد من الحكومة والجيش
تأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.
إلا أن الحكومة تسعى حالياً لتسريع البرنامج وبيع حصص في عشر شركات على الأقل، من بينها شركتان تابعتان للجيش، خلال 2025.
وأعلن مجلس الوزراء اليوم الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال 2025 على أن يجري استكمالها في 2026.
وقال المجلس، في البيان، إن الاتفاقيات تأتي في إطار ما تتخذه الدولة من إجراءات لتنفيذ "برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة".
(رويترز، العربي الجديد)