مصر تطرح أذونات خزانة بأكثر من مليار دولار لتوفير السيولة
قال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه سيطرح اليوم أدوات دين حكومية (أذونات خزانة)، بقيمة 18 مليار جنيه مصري (1.14 مليار دولار) بالتنسيق مع وزارة المالية.
وذكر البنك المركزي في إفصاح على موقعه الرسمي، أن الأذونات تقسم إلى شريحتين اثنتين، الأولى بقيمة 10.5 مليارات جنيه (666.6 مليون دولار) استحقاق 14 سبتمبر/ أيلول 2021.
بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية من الأذونات لصالح وزارة المالية في البلاد، 7.5 مليارات جنيه (476 مليون دولار)، تستحق في 15 مارس/ آذار 2022.
وتستخدم الحكومة المصرية أدوات الدين المختلفة (سندات، أذونات، صكوك) لتوفير سيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر.
ووافق البنك الدولي في بيان الأسبوع الماضي على قرض بقيمة 440 مليون دولار لتحديث أنظمة الإشارات وتحديث المسار بإجمالي 763 كيلومترا من شبكة السكك الحديدية المصرية البالغ طولها 5000 كيلومتر.
وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.
وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليارات دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.
ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية، حسب تصريحات سابقة للوزير معيط.
وسجل الاستثمار الأجنبي في ديون مصر ارتفاعاً تاريخياً، حيث بلغت الحيازات الخارجية من أذون وسندات خزانة 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط، كما باعت مصر، في فبراير/شباط الماضي، سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار، على ثلاث شرائح.
(رويترز، العربي الجديد)
