مصر تضخ 1.3 مليار دولار لاحتياطي السلع
ضخت الحكومة المصرية 24 مليار جنيه، تعادل 1.28 مليار دولار، في السوق، لتوفير احتياطي استراتيجي لجميع السلع منذ 15 إبريل/نيسان حتى الآن، حسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير التموين المصري علي مصيلحي، اليوم الأحد.
يُشار إلى أن مصر واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، وتشتري معظم وارداتها من الحبوب من منطقة البحر الأسود، لكن الواردات اضطربت في الأشهر الأخيرة عقب اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية. (الدولار = 18.76 جنيها).
كما قال الوزير إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفى 6.5 أشهر من الاستهلاك المحلي.
وأضاف في تصريحات أدلى بها خلال مائدة مستديرة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقلتها عنه قناة "سي بي سي"، أن البلاد تملك احتياطيا من زيت الطعام يكفي 6.1 أشهر، ومن السكر 7.7 أشهر، ومن الأرز 3.3 أشهر.
أسوأ أداء لبورصة القاهرة في أكثر من عامين
هذا وهبط مؤشر الأسهم الرائدة المصري 2.4% اليوم الأحد، مسجلا أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين، في حين خسر سهم البنك التجاري الدولي 2.2%، وفقا لبيانات رويترز.
ومن العوامل التي أدت إلى التراجع أثر الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة، وفي الفترة الأخيرة احتمالات تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
تزامنا، أغلقت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية على تباين، إذ واصل المؤشر السعودي خسائره وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي تصميم البنوك المركزية على احتواء التضخم إلى تباطؤ اقتصادي.
ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.5% مع تراجع سهم "رتال" للتطوير العمراني 2.4%، وهبوط سهم مصرف الراجحي 2.6%.
وفي قطر، ارتفع مؤشر الأسهم 0.7% مدعوما بصعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.7%.
وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال الخليجية، أكثر من 2% يوم الجمعة، إذ فاق أثر نقص الإنتاج في ليبيا وإغلاقات في النرويج أثر التوقعات بأن يحد التباطؤ الاقتصادي من الطلب.
واجتمع رؤساء البنوك المركزية من مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا المركزي في البرتغال، الأسبوع الماضي، وأعلنوا التزامهم مجددا باحتواء التضخم أيا كان الثمن.
(رويترز، العربي الجديد)
