مصر تصرف 19 دولاراً علاوة غلاء معيشة اعتباراً من يوليو

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأربعاء، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة كبدل غلاء معيشة من ستة إلى سبعة آلاف جنيه (138 دولاراً)، بداية من راتب شهر يوليو/ تموز المقبل، والإبقاء على العلاوة الدورية السنوية عند 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهاً، وبنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، مع إقرار علاوة غلاء معيشة بقيمة ألف جنيه (19 دولاراً تقريباً).

وأضاف كجوك، في مؤتمر صحافي حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه تقرر تطبيق علاوة قطعية لجميع العاملين في الدولة بقيمة 300 جنيه، على اختلاف الدرجات الوظيفية من دون استثناء، وإقرار الزيادة السنوية على المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%، اعتباراً من العام المالي 2025-2026، المقرر أن يبدأ في الأول من يوليو. وأشار إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية بمخصصات تصل إلى 500 مليون جنيه سنوياً، وحافز تطوير المعلمين بمخصصات مماثلة، موضحاً أن زيادة أجور العاملين في الدولة بمثابة غلاء معيشية سيكون بحد أدنى 1100 جنيه شهرياً، وبحد أقصى 1600 جنيه، ارتباطاً بالدرجة الوظيفية.

وتابع أن إجمالي تكلفة الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية سيتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه من موازنة الدولة، على أن تطبق الحزمة على مرحلتين، الأولى ترتبط بإجراءات مؤقتة حتى نهاية العام المالي في 30 يونيو/حزيران المقبل، والثانية بزيادة الرواتب والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد. وعن الحزمة المؤقتة، قال كجوك إنها تتضمن صرف مبلغ 125 جنيهاً لكل بطاقة تموينية تتضمن ثلاثة أفراد خلال شهر رمضان فقط، و250 جنيهاً لكل بطاقة تتضمن أربعة أفراد، بإجمالي عشرة ملايين بطاقة تقريباً، بالإضافة إلى صرف مبلغ استثنائي لمرة واحدة بقيمة 300 جنيه لإجمالي خمسة ملايين أسرة من المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة"، ورفع مبلغ الدعم لهم بنسبة 25% بشكل دائم بدءاً من إبريل/نيسان المقبل.

وتشمل الحزمة فحص الحالات المرضية الحرجة وحالات قوائم الانتظار التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، ويُقدر عددها بنحو 60 ألف حالة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة، وتدبير المخصصات المالية لكل الحالات وتغطيتها، وتوفير مبالغ العلاج على نفقة الدولة. وتشمل الحزمة أيضاً إنشاء صندوق بمبلغ عشرة مليارات جنيه، واستخدامه في التمكين الاقتصادي للأسر والشباب القادر على العمل، سواء للتأهيل أو إتاحة التمويل لبدء المشروعات أو المساعدة في إيجاد فرص عمل، علاوة على إتاحة مبالغ إضافية لمساندة العمالة غير المنتظمة، وصرف منحة بقيمة 1500 جنيه شهرياً للمستفيدين، وتخصيص مبلغ ستة مليارات جنيه تمويلاً إضافياً لتوريد الأقماح المحلية من المزارعين.

موقف

التحديثات الحية

ماذا تغير في مصر بعد عام على صفقة بيع رأس الحكمة للإمارات؟

ويعاني المصريون من موجة غلاء معيشة وتضخم مستمرة، بسبب تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة، من أجل الحصول على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار. وتراجع الحد الأدنى للأجور في مصر بما يزيد على 55 دولاراً، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى ستة آلاف جنيه في مارس/آذار 2024، وقت أن كان الدولار يساوي نحو 30.90 جنيهاً، مقابل 50.68 جنيهاً في البنوك حالياً.

ويوم الخميس الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على سعر مرتفع للفائدة على الودائع عند 27.25%، وعلى الإقراض عند 28.25%، وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%، وذلك للمرة السابعة على التوالي.