مصر تسرّع خطواتها لتحقيق الأمن الغذائي مع تفاقم أزمة الإمدادات
مع تفاقم أزمة الغذاء حول العالم بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، تبنّت مصر عدة إجراءات سريعة لتفادي الآثار السلبية لتلك الحرب وتحقيق الأمن الغذائي لأكثر من مائة مليون نسمة من مواطنيها، لكونها أكبر مستورد للقمح في العالم، وذلك بسبب اعتمادها على استيراد هذا المحصول الاستراتيجي من هاتين الدولتين بنسبة بلغت 80 بالمائة خلال عام 2021، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الصادرة في 25 فبراير/ شباط الماضي.
فمع اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، شرعت مصر في تنفيذ خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، قائمة على ركيزتين أساسيتين هما: تسريع إطلاق مشروعات قومية للإنتاج الزراعي والحيواني، والبحث عن بدائل لاستيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، ولا سيما القمح، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلي أو الاستيراد من بلدان بديلة لروسيا وأوكرانيا.
وفي هذا الإطار، توسعت مصر في الاعتماد على مشروعاتها المحلية للإنتاج الزراعي والحيواني، التي كان آخرها مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي الذي افتتح في 21 مايو/ أيار الماضي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، من خلال المساحة المستهدف استصلاحها، التي تبلغ مليوناً وخمسين ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان.
ويمنح هذا المشروع أولوية خاصة لمحصول القمح، إذ يستحوذ على نحو 40 ألف فدان منه، ومن المستهدف زراعة حوالى 350 ألف فدان من القمح خلال السنة القادمة، لتغطية الأزمة العالمية بما يقارب حوالى مليون طن من القمح، وفقاً لما أعلن في 25 مايو/ أيار الماضي.
ولتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محمد القصير، في كلمته خلال افتتاح مشروع "مستقبل مصر"، عن تبني مصر ستة محاور رئيسية في هذا الشأن، تتمثل بالتوسع الأفقي من خلال إضافة أراضٍ جديدة في ضوء الموارد المتاحة، والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية، وتطبيق ممارسات زراعية حديثة، والتوسع في الزراعات المحمية، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية.
وأشار إلى أن أهم مشروعات التوسع الأفقي تتمثل بمشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى الخير" بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في بعض محافظات الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وفي هذا السياق، كثفت مصر تحركاتها لضمان توفير القمح والسلع الاستراتيجية، حيث أُعلنَت إجراءات للتوسع في زراعة القمح، لتصل إلى مليوني فدان خلال العامين المقبلين، مع التوسع في تجهيز صوامع لتخزين القمح لزيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقلّ عن 6 أشهر، مع تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح، إلى جانب العمل على تنويع مصادر توفير القمح والسلع الاستراتيجية.
وحول نتائج هذه الإجراءات، يقول عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر نجحت في احتواء أزمة نقص الحبوب الناتجة من الحرب في أوكرانيا، من خلال تعدد مصادر استيراد القمح من 14 إلى 16 مصدراً دولياً وفقاً للشروط وسلامة صحة الغذاء ومطابقة المواصفات المصرية، لافتاً إلى أن إنتاج القمح المحلي للعام الحالي وصل حتى الآن إلى نحو 3.6 ملايين طن، ومن المستهدف الوصول إلى 6 ملايين طن.
وأشار إلى أن مصر تستهلك نحو 15 مليون طن سنوياً من القمح، وأنه تفادياً لأي أزمة، فإن الحكومة وضعت خططاً لزراعة 4 ملايين فدان قمح العام المقبل، للاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المستهلك، موضحاً أن هناك خططاً لزيادة سعة التخزين وتوسعة إنشاء الصوامع بمواصفات قياسية عالية المستوى في غالبية المحافظات.
وقال إن مصر تستورد القمح حالياً من دول عديدة، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وبلغاريا، وبولندا، وأستراليا، وكازاخستان، ما يعني أن هناك تنوعاً بمصادر الاستيراد، مشيراً إلى أن هناك تفاهماً وتعاوناً كبيراً بين الوزارات المعنية كافة في ما يخص مجال الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر.
(قنا)
