مصر تستهدف اقتراض 1.5 تريليون جنيه في العام المالي 2022-2023
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن "الاعتمادات المقدرة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022-2023 بلغت نحو 3 تريليونات و66 ملياراً و300 مليون جنيه، موزعة ما بين المصروفات البالغة نحو تريليونين و70 ملياراً و900 مليون جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 30 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 965 ملياراً و500 مليون جنيه".
وأضاف معيط، خلال إلقاء البيان المالي للموازنة الجديدة أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن "ذلك سيقابله بالضرورة موارد عامة مستهدفة بذات القدر، موزعة ما بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى بإجمالي تريليون و517 ملياراً و900 مليون جنيه، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية بنحو 24 ملياراً و800 مليون جنيه، ثم الاقتراض عن طريق الأوراق المالية سواء بالأذون أو السندات أو غيرها، في إطار تغطية العجز في موازنة الدولة".
وأوضح أن "حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- سيبلغ نحو تريليون و523 ملياراً و600 مليون جنيه (نحو 82 مليار دولار) في العام 2022-2023، مقابل نحو تريليون و68 ملياراً و500 مليون جنيه في العام 2021-2022، بزيادة مقدارها 455 ملياراً و100 مليون جنيه، وبمعدل ارتفاع بلغت نسبته 42.6%".
وتابع الوزير، أن "أقساط القروض ارتفعت بقيمة 372 ملياراً و500 مليون جنيه، بنسبة زيادة 62.8% في العام المالي الجديد، بينما سجلت في المقابل نحو 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022".
خسائر الهيئات الاقتصادية
وأكمل قائلاً: "من المتوقع تحقيق خسائر لبعض الهيئات الاقتصادية في العام 2022-2023 بمبلغ 20 ملياراً و300 مليون جنيه، تستحوذ منها الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً) على نحو 10 مليارات و600 مليون جنيه، وباقي الهيئات الخاسرة على نحو 9 مليارات و700 مليون جنيه".
ووفقاً لمعيط، من المتوقع تحقيق فائض في بعض الهيئات الاقتصادية بإجمالي 64 ملياراً و600 مليون جنيه، مقسمة بواقع: 12 ملياراً و300 مليون جنيه للهيئة المصرية العامة للبترول، و40 ملياراً و700 مليون جنيه لهيئة قناة السويس، و11 ملياراً و600 مليون جنيه لباقي الهيئات الرابحة.
أقساط القروض ارتفعت بقيمة 372 ملياراً و500 مليون جنيه، بنسبة زيادة 62.8% في العام المالي الجديد، بينما سجلت في المقابل نحو 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022
وادعى معيط أن "الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التي لم يشهدها العالم منذ 40 عاماً بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية العالمية المصاحبة لها".
وتابع أن "مناقشة موازنة الدولة تأتي في ظل ظروف استثنائية خاصة، بعد أن شهد العالم أزمتين كبيرتين هما جائحة كورونا، والتداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا".
وقال معيط: "إعداد الموازنة صاحبه تحديات وضغوط هائلة، واضطرابات دولية تسببت في ارتفاع نسب التضخم، بما يشكل ضغطاً هائلاً على الاقتصاد المصري. وسنعمل على دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية بالحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي، فضلاً عن التوسع في مجالات وأنشطة الميكنة، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة".
وأضاف: "سنعمل أيضاً على استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية لها، وإصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام. وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة، والأقل دخلا"، على حد زعمه.
معدل نمو مستهدف
وأفاد معيط بأنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي نسبة 5.7% بنهاية العام المالي الحالي، بعد تحقيق معدل نمو بلغ 3.3% في العام المالي السابق. والحفاظ على معدل مستقر للبطالة في الربع الأخير من عام 2021 عند 7.4%، مقارنة بـ7.2% في ديسمبر/كانون الأول 2020.
خطة التنمية الاقتصادية تستهدف معدل نمو يبلغ 5.5% في العام المالي 2022-2023، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الأزمة الروسية - الأوكرانية
وواصل بالقول: "المؤشرات المالية الأولية للأشهر المنقضية من العام 2021-2022 تشير إلى استمرار الانضباط المالي المستهدف من قبل وزارة المالية، على الرغم من الأزمة الراهنة والضغوط التضخمية، حيث بلغت نسبة العجز الكلي للموازنة نحو 5.07%، مقابل 5.13% من الناتج المحلي في العام السابق".
وبلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامـة نحو 85% من الناتج المحلي في يونيو/حزيران 2021، مقابل 101% من الناتج المحلي في يونيو/حزيران 2017. كما بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 81% من الناتج المحلي مع نهاية فبراير/شباط 2022، بحسب معيط.
وختم وزير المالية: "متوسط أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي بلغ 14% على الأذون والسندات، لا سيما مع ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية مؤخراً، ومنها القمح والذرة والزيوت، إلى جانب أسعار الوقود، في أعقاب اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا".
خطة التنمية
بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن "خطة التنمية الاقتصادية تستهدف معدل نمو يبلغ 5.5% في العام المالي 2022-2023، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الأزمة الروسية - الأوكرانية. وزيادة حجم الاستثمارات العامة من جملة الاستثمارات في الدولة إلى نسبة 78%".
وأشارت إلى أن "خطة التنمية تتضمن إنشاء 115 محطة معالجة صرف صحي، من بينها 59 محطة معالجة ثلاثية، وإقامة 27 محطة تحلية مياه، في مواجهة العجز الحاصل في حصة الفرد من المياه في مصر، والانتهاء من تأهيل وتبطين ترع بأطوال 6 آلاف كيلومتر تقريباً. وإنشاء 10 محاور (جسور) عرضية على نهر النيل، وإقامة 18 جسرا علويا، و45 مشروعاً جديداً في مجال الطرق".
وأوضحت السعيد أن "الخطة تتضمن استثمارات كلية بنحو 294 مليار جنيه لقطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، وتخصيص 33 ملياراً منها لأغراض التشييد والبناء، و26 ملياراً لمشروعات الـمياه، و77 ملياراً لمشروعات الصرف الصحي. بالإضافة إلى تخصيص استثمارات كلية بنحو 307 مليارات جنيه لصالح قطاع النقل، منها 176 ملياراً لتنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع، وقطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، والخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة".
من جهته، أحال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، البيان المالي وخطة التنمية لوزيري المالية والتخطيط إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس للدراسة. كما أحال خطة التنمية عن العام المالي الجديد إلى مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) عملاً بأحكام الدستور.
وقال جبالي إن "جميع رؤساء اللجان النوعية باتوا أعضاءً في لجنة الخطة والموازنة، خلال مناقشات بنود مشروع الموازنة العامة للدولة، وكذلك خطة التنمية عن العام 2022-2023، تمهيداً لإعداد اللجنة تقريراً شاملاً بشأنهما للعرض على المجلس، والتصويت عليه قبل بدء السنة المالية في 1 يوليو/تموز المقبل".
(الدولار = 18.5 جنيها تقريبا)
