مصر تستحدث نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال الهادف إلى تنظيم عملها في مصر لدورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه المناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم خدماتها وإدارة الأموال والاستثمارات.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إنّ مشروع القانون يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية، ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلاً عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة. ويستهدف المشروع الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن لتأسيس مناطق المال والأعمال داخل مصر، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة للأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.

وأرسى المشروع القواعد التنظيمية الكلية لهذه المناطق، وعرف الأطراف الفاعلة داخلها، وتوزيع السلطات فيما بينها، إلى جانب الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، والنص على الضمانات والحوافز المقدمة لها. وفصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، مانحاً سلطات واسعة لمرفق التنظيم، ممثلاً في الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال، ومنها السماح بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة، والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة فيها.

كما منح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية لها، ومعاونته في إنهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، ومن بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة. كذلك، استحدث القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى إلى دخول السوق المصرية، وإنما فتح مقرات في الداخل لإدارة أعمالها، وتقديم خدماتها خارج مصر.

وأورد مشروع القانون حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية للمشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، بهدف جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر، في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات. وتسعى مصر إلى جذب استثمارات واسعة، في محاولتها التغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تضخم قياسي، وارتفاع عبء الديون، وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزيرة: توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4% في السنة المالية الحالية

وسجل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً لنحو 44 شهراً، تحديداً منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 حتى يوليو/ تموز 2024، ثم حقق انتعاشاً طفيفاً في أغسطس/ آب الماضي بوصوله إلى 50.4 نقطة من 49.7 نقطة في يوليو، ثم عاود الانكماش مرة أخرى بسبب انخفاض الإنتاج وتراجع الطلبيات الجديدة.