مصر تستثني العاملين في الرعاية الصحية من قرار تمديد الإعارات بالخارج

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، قراراً برقم 725 لسنة 2025، باستثناء العاملين في قطاع الرعاية الصحية من تطبيق أحكام القرار رقم 1804 لسنة 2022، بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة من دون أجر للعمل بالخارج.

ويهدف القرار إلى وقف تمديد الإعارات الخارجية للأطباء وأطقم التمريض العاملين في المستشفيات الحكومية، وتخييرهم بين العودة إلى عملهم في مصر أو تقديم استقالاتهم من وزارة الصحة، وذلك على خلفية النقص الكبير في أعداد الأطباء والممرضين، مع استمرار نزيف هجرتهم إلى دول الخليج وأوروبا.

وتمتلك مصر أقل من تسعة أطباء لكل عشرة آلاف مواطن، بينما يبلغ المعدل العالمي 23 طبيباً لكل عشرة آلاف مواطن. وتعاني البلاد أيضاً من عجز يُقدَّر بنحو 75 ألف ممرض، وفقاً للنقابة العامة للتمريض في مصر.

وتفاقمت أزمة هجرة الأطباء المصريين في السنوات الأخيرة، مع تكرار وقائع الاعتداء عليهم من قِبَل أهالي المرضى بسبب غياب الأمن، إلى جانب ضعف رواتبهم في المستشفيات الحكومية، حيث تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ سبعة آلاف جنيه (نحو 138 دولاراً) شهرياً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

غضب أطباء مصر: لا للضرائب الجديدة

ويُقدَّر عدد الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة في مصر بنحو 82 ألف طبيب من مختلف التخصصات، من أصل 213 ألف طبيب مسجلين، أي ما يمثل 38% فقط من القوى الأساسية المرخص لها بمزاولة المهنة.