مصر ترفع رسوم متعلقات ركاب القطارات إلى 150 جنيهاً
أعلنت هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل المصرية، الأحد، زيادة الرسوم المفروضة على متعلقات ركاب القطارات ذات الطابع التجاري، من خلال استحداث "تذكرة طرود" للمتعلقات المحمولة في أجولة أو كراتين، بدعوى تعظيم إيرادات الهيئة، لا سيما أن بعض التجار والمسافرين يستغلون ارتياد القطارات في نقل البضائع، أو المتعلقات ثقيلة الوزن بهدف التربح منها.
وقال رئيس الهيئة، مصطفى أبو المكارم، إن حساب الرسوم مرتبط بوزن المتعلقات أو البضائع، ومسافة مسير القطارات، كونها تؤثر بالسلب على راحة الركاب، بحيث تبلغ 150 جنيهاً (9.5 دولارات تقريبا) للمتعلقات التي تحوي بضائع تزن 100 كيلوغرام في حدها الأقصى، بمسافة تصل إلى ألف كيلومتر، و80 جنيهاً للمتعلقات التي تزن 100 كيلوغرام، بمسافة تبلغ 300 كيلومتر.
وأضاف أبو المكارم، في بيان، أن الرسوم الجديدة ستبلغ 50 جنيهاً للمتعلقات التي تزن من 30 إلى 60 كيلوغراماً، بمسافة تتراوح بين 150 و300 كيلومتر، و30 جنيهاً للتي تزن 30 كيلوغراماً، بمسافة تتراوح بين 151 و300 كيلومتر، و20 جنيهاً للتي تزن 12 كيلوغراماً، بمسافة تتراوح بين 100 و200 كيلومتر، مع تخصيص أماكن بعينها في القطارات لوضع تلك المتعلقات أو البضائع.
وكانت الهيئة قد فرضت رسماً بقيمة 3 جنيهات لدخول الأفراد غير المسافرين إلى أرصفة محطات القطارات على جميع الخطوط، وتطبيق القرار بداية من يوم الخميس الماضي على الأشخاص المودعين والمستقبلين للمسافرين، مقابل الانتظار على الأرصفة، بزعم إعادة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية، ومنع أي راكب من استقلال القطارات من دون دفع قيمة التذكرة.
وغلّظت الهيئة من غرامات التهرب من دفع قيمة تذاكر القطارات، لتبلغ 50 جنيهاً في القطارات ذات العربات الروسية الجديدة، و40 جنيهاً غرامة لقطارات VIP الدرجة الأولى، و30 جنيهاً للقطارات المكيفة المعروفة بالإسباني والفرنساوي (الدرجة الثانية)، و20 جنيهاً للقطارات المميزة (العادية) والمطورة (الدرجة الثالثة)، و15 جنيهاً لقطارات الضواحي بين المحافظات، علماً أن الغرامة تسدد بخلاف قيمة التذكرة الفعلي.
وفي 30 يوليو/تموز 2020، قرر وزير النقل المصري، كامل الوزير، رفع أسعار تذاكر القطارات كافة، بنسب زيادة تراوح بين 25% و40%، لترتفع أسعار تذاكر قطارات القاهرة - الإسكندرية إلى 125 جنيهاً للدرجة الأولى بدلاً من 100 جنيه، والثانية مكيفة إلى 100 جنيه بدلاً من 70 جنيهاً، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وادعى الوزير، آنذاك، أن تعريفة الركوب الجديدة ليست بكبيرة، وستغطي فقط مصاريف التشغيل في مرفق السكك الحديدية، بحجة أن الإيرادات التي تتحصل عليها الهيئة لا تتعدى 8 مليارات جنيه سنوياً، في حين أنها مدينة بنحو 111 مليار جنيه، منها جزء كبير للبنك المركزي، وبنك الاستثمار القومي، وبعض الوزارات الأخرى.
(الدولار= 15.7 جنيهاً تقريباً)
