مصر ترفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة في الفنادق
اعتمد مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، قرار وزارة السياحة والآثار زيادة الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويقضي برفع الحد الأدنى لسعر الليلة الواحدة إلى 50 دولاراً بدلاً من 40 دولاراً في فنادق الخمس نجوم، و40 دولاراً بدلاً من 28 دولاراً للفنادق الأربع نجوم، و30 دولاراً للفنادق الثلاث نجوم، و20 دولاراً للفنادق النجمتين، و10 دولارات للفنادق النجمة واحدة.
ويسري تطبيق القرار على جميع المنشآت الفندقية في البلاد اعتباراً من 1 مايو/أيار 2022، عدا المنشآت الفندقية في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع في محافظة جنوب سيناء، حيث يتم تطبيقه بدءاً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
ويستهدف القرار مواجهة ظاهرة "حرق الأسعار" في الفنادق المصرية، وتقديم البعض منها عروضاً بأسعار رخيصة نسبياً مقابل الإقامة، بغرض جذب أكبر عدد من حجوزات شركات السياحة، ما يؤثر بالسلب على جودة الخدمات المقدمة للسائحين الأجانب، ويسيء إلى سمعة السياحة في البلاد.
ووفقاً لبيانات وزارة السياحة، استقبلت مصر نحو 3.5 ملايين سائح في الفترة من أول يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2021، بإيرادات إجمالية تراوحت بين 3.5 مليارات دولار و4 مليارات، بمتوسط إنفاق بلغ 95 دولاراً للسائح في الليلة الواحدة.
وكانت أزمة جائحة كورونا قد عصفت بالدخل السياحي المصري في عام 2020، ما دفع الحكومة إلى التعاقد مع شركة أجنبية لوضع استراتيجية من أجل جذب السائحين، فيما لجأ البنك المركزي المصري إلى المزيد من الاقتراض بالدولار لتوفير سيولة أجنبية.
وبلغت إيرادات السياحة حوالي 4 مليارات دولار فقط في 2020، مقابل 13.03 ملياراً في العام السابق عليه، إذ بلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر قرابة 3.5 ملايين سائح، مقارنة بـ13.1 مليوناً في 2019.
وسجلت مصر أكبر عدد للسائحين قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، عندما زارها 14.7 مليون سائح في عام 2010، بإجمالي إيرادات بلغت 12.5 مليار دولار.
