أصول مصر للبيع في لقاء مدبولي مع المستثمرين الإماراتيين
التقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رفقة عدد من الوزراء في حكومته، مع مجموعة مع المستثمرين الإماراتيين في مقر إقامتهم بأبوظبي، السبت، للإعلان عن فرص الاستثمار في بلاده في القطاعات المختلفة.
وأشار مدبولي، في اللقاء، إلى رغبة الحكومة المصرية في مشاركة المستثمرين الإماراتيين في مشروعات، منها إقامة المطارات، ومحطات وخطوط الإسالة للغاز، وغيرها من الفرص الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والسيارات الكهربائية، والإنتاج الزراعي والحيواني، والأمصال واللقاحات، والزراعة الذكية، والتقاوي المحسّنة.
وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، قال مدبولي إن "نمو الاقتصاد يحتاج إلى تدفقات أجنبية، والأفضل لمصر في الوقت الراهن هو أن ينمو الاقتصاد بنفس معدلات نموه السابقة، ولكن بالاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر. وهو توجه الدولة خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع تعظيم الصناعة، وزيادة الصادرات المصرية".
وأشار إلى أن الصناعة والصادرات من القطاعات المهمة التي تجلب العملة الصعبة إلى مصر، فضلاً عن قطاع السياحة الذي حصل على دعم كبير خلال أزمة جائحة كورونا".
وأكد مدبولي حرص الحكومة خلال الفترة المقبلة على حضور أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وقيام المستثمرين الموجودين بالفعل بالتوسع في عدة مجالات، لا سيما في ظل التداعيات التي تفرضها الأزمة العالمية الراهنة على المنطقة ككل.
بدوره، عرض وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، استراتيجية بلاده بشأن التوسع في الطاقة المتجددة، موضحاً أن "هناك تعاوناً قائماً مع شركتين إماراتيتين في هذا المجال؛ وبصدد إقامة مشروع كبير بالشراكة مع بعض الشركات الإماراتية، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم معها".
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن "الحكومة المصرية حريصة على متابعة المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (تحتل مصر المرتبة 158 بين 189 دولة في هذه النسبة بواقع 91.6%)، والتي مازالت في الحدود الآمنة، وأقل كثيراً من الدول القريبة من الحالة المصرية"، على حد قولها.
وأضافت أن "حجم الناتج المحلي لمصر زاد من 410 مليارات دولار إلى قرابة 450 مليار دولار، بسبب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي".
وقال وزير الزراعة، السيد القصير، إن "هناك تنسيقاً وتواصلاً مستمراً مع المستثمرين الإماراتيين في مجال الزراعة، واجتماعات دورية بمشاركة السفيرة الإماراتية في القاهرة، مريم الكعبي، لمناقشة أي مشكلات قد تطرأ في مجال الاستثمارات الإماراتية في مصر".
وأضاف القصير: "مجالات التعاون والاستثمار متاحة أمام الأشقاء الإماراتيين، خاصة في مجال الإنتاج الزراعي، والأنشطة المرتبطة بالإنتاج الحيواني، والأمصال واللقاحات، والابتكارات والزراعة الذكية. وهناك نقاشات مع الجانب الإماراتي للتعاون في مجال التقاوي المحسّنة التي تتميز بها مصر"، وفق قوله.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن "حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات جاوز 13 ملياراً و500 مليون دولار في العام المالي 2020-2021، إذ تعد أبوظبي أكبر شريك تجاري للقاهرة في منطقة الشرق الأوسط، ونسعى دوماً لتعزيز العلاقات بين البلدين".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد عبد الوهاب، إن "الهيئة حريصة على التواصل المستمر مع المستثمرين من دولة الإمارات الشقيقة، وتسهيل إقامة المشروعات الجديدة الخاصة بهم. وتبسيط إجراءات الحصول على الرخصة للأراضي الصناعية، والموافقات المطلوبة خلال 20 يوماً بحد أقصى".
تحويل الودائع إلى استثمارات
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إن "الصندوق تعامل بالفعل مع العديد من المستثمرين الإماراتيين سابقاً، حيث ينحاز إلى القطاع الخاص، ويركز عليه، عن طريق تحفيز دخول رؤوس الأموال في المجالات الواعدة".
وأضاف سليمان أن "أولويات الدولة المصرية تتمثل في برنامج تحويل الودائع إلى استثمارات؛ وفي نفس الوقت، التركيز على قطاعات بها فرص استثمارية واعدة في السوق المصرية، وخلق شراكات في قطاعات مثل التعليم، مع الأخذ في الاعتبار القاعدة الطلابية الكبيرة في مصر".
وأوضح أن "هناك استثمارات بين الحكومة والصندوق وشركة أبوظبي القابضة، وعدد من الشركات الإماراتية الأخرى، في مجال اللوجستيات، والقطاع الغذائي والزراعي، إضافة إلى قطاع هام مثل الصناعات الثقيلة".
وتشهد قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعات متواصلة، إذ أكد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري (حكومي) زيادة الاستثمارات الإماراتية لتصل إلى 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019/ 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%.
وكان مدبولي قد صرح بأن "حكومته انتهت بالفعل من تقييم ما يمثل 9.1 مليارات دولار من أصل 10 مليارات دولار، تمثل قيمة الأصول المملوكة للدولة التي تعتزم طرحها في أول سنة من أربع سنوات، تنوي الدولة فيها طرح أصول قيمتها 40 مليار دولار.
وهي الخطة التي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عنها للمرة الأولى في حفل "إفطار الأسرة المصرية"، في 26 إبريل/نيسان الماضي.
واطلعت "العربي الجديد" على وثائق مخطط الحكومة، والذي يتضمن فصل إدارة الموانئ، ووضعها تحت إدارة شركة قابضة موحدة، تسمح بالبيع ودخول القطاع الخاص في الاستثمار، وإدارة حركة الشحن والتفريغ في الموانئ التجارية، مع إشرافها على الإدارة والمساهمة مع القطاع الخاص في ملكية الموانئ الجافة، التي تقام حول القاهرة الكبرى والمحافظات.
وفي محاولة لامتصاص المخاوف من طرح الموانئ للخصخصة، أعلنت الحكومة المصرية أن الخصخصة للموانئ تتعلق بالإدارة والتشغيل، من دون البيع نهائياً "لأسباب أمنية"، خصوصاً ميناء الإسكندرية الذي يقع على مساحة 10.5 كيلومترات في قلب المدينة التاريخية المطلة على البحر المتوسط، ويضم قاعدة بحرية عسكرية.
ويرى مراقبون أن طرح هذا الكم الكبير من الموانئ المصرية دفعة واحدة للخصخصة، وإدراج أسهمها في البورصة فيه مخاطر كبيرة. وقال الخبير الاستشاري، ممدوح حمزة، إن "هيئة موانئ دبي أرادت أن تشتري ميناء واحداً في أميركا، فرفض الكونغرس وجميع مؤسسات الدولة هذا العرض، وقالوا إن الموانئ تعد ضمن منظومة الأمن القومي، ولا يجب أن يمتلكها أجانب".
واتجهت مصر إلى بيع أصول مملوكة للدولة في العديد من المجالات من أجل توفير السيولة، وسط توقعات بإقبال مستثمرين من دول الخليج على شرائها.
كما دفعت الأزمة المالية الخانقة التي تواجه مصر الحكومة إلى الاقتراض الشره داخلياً وخارجياً. وعلى وقع تأزم الاقتصاد، خفّضت مصر، في مارس/آذار الماضي، قيمة عملتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية، مما وضع ضغوطاً على العملة المحلية. وشهد الجنيه تراجعاً إضافياً خلال الأسبوع الماضي، حين ارتفع سعر الدولار الأميركي إلى نحو 18.6 جنيهاً.
