مصر: تراجع الطلب على "شقق" العاصمة الإدارية إلى 12%
مصر: تراجع الطلب على "شقق" العاصمة الإدارية إلى 12%
أظهرت بيانات مؤشر "عقار ماب"، المعني بمتابعة أحوال السوق العقارية في مصر، تراجع الطلب على "شقق" العاصمة الإدارية خلال سبتمبر/أيلول الجاري إلى 12%، فيما سجل سعر المتر المربع حوالى 12.650 جنيهاً بزيادة 11.3%، خلال آخر 12 شهر.
وبلغ سعر المتر المربع للفيلات نحو 20.050 جنيهاً، متراجعاً بنحو 0.51%، مع تراجع مستوى الطلب إلى 17%، وتباين متوسط أسعار الشقق بحسب كل منطقة، إذ وصل سعر المتر في منطقة "MU23" إلى 30.200 جنيهاً، ثم منطقة "الداون تاون" 24.100 جنيهاً، وراوحت أسعار "الكومبوند" ما بين 12.650 جنيهاً و20.500 جنيهاً، فيما سجلت منطقة حدائق العاصمة أقل سعر للمتر، حيث تراوح ما بين 5.850 إلى 9.750 جنيهات.
وأوضحت مسؤولة في إحدى شركات التسويق العاملة في العاصمة الإدارية، أنه بالفعل هناك تراجع في الطلب على العقارات بغرض السكنى، مقابل ارتفاع الطلب على المكاتب الإدارية بغرض الاستثمار، إذ إن شركات التسويق تشرح للعميل الفرق بين الاستثمار في العقار لأغراض السكن أو لأغراض تجارية، وفي الغالب يُوجَّه العميل نحو الوحدات الإدارية وكذلك الفندقية.
ويرجع محمد راشد، خبير التقييم العقاري، تراجع الطلب على شراء وحدات سكنية في العاصمة الإدارية إلى وجود حالة من الركود، ليس في مصر وحدها، بل على مستوى العالم، وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لافتاً إلى محاولة شركات التسويق إقناع العميل بالاستثمار في المكاتب الإدارية، لأنها أكثر ربحاً لشركات التطوير من بيع الوحدات السكنية.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن تراجع القوى الشرائية في مصر، تزامناً مع حالة الركود التي تضرب الأسواق العالمية، يدفع الراغبين في الشراء إلى تأجيل اتخاذ قرار الشراء بغرض الاستثمار، وخاصة في العقارات، لصعوبة عمليات "التسييل" عند الحاجة للبيع، بعكس الاستثمار في الذهب، الذي يمكن بيعه في غضون دقائق.
وطبقاً لبيانات شركة العاصمة الإدارية، فإن المشروع البالغة مساحته 184 ألف فدان يستوعب نحو 7 ملايين مواطن، بعد اكتمال مراحله الثلاث، ويوفر مليونَي فرصة عمل. وبلغت تكلفة المشروع في المرحلة الأولى نحو 800 مليار جنيه، فيما تبلغ تكلفة الحيّ الحكومي المبنيّ على 560 فداناً نحو 50 مليار جنيه.
وكان مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبعد عن القاهرة نحو 45 كيلومتراً، قد أُعلن في مارس/آذار 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في منتجع شرم الشيخ.
