وصلت أسعار المواشي خلال الأسابيع الأخيرة إلى أدنى ‏مستوياتها مسجلة نحو 35 جنيهًا للكيلو الجاموسي القائم بعد 50 ‏جنيهًا خلال الأشهر الماضية، كما هبطت أسعار اللحم البقري ‏لتسجل 45 جنيهًا مقابل 60 جنيهًا للكيلو خلال فترة سابقة من ‏‏2020.‏

يقول أحمد محمد، تاجر مواش، سجلت أسعار المواشي خلال ‏الأسابيع الماضية 35 جنيهًا للكيلو الجاموسي القائم، ثم زادت ‏هذه الأيام إلى 40 جنيهًا بعد 50 جنيهًا في فترات سابقة من هذا ‏العام، وكذلك وصل سعر "البقري" إلى 48 جنيهًا بعد 60 جنيهًا، ‏وهي أسعار تمثل خسارة محققة للمربين، وخاصة بعد ارتفاع ‏أسعار الأعلاف مجددًا.‏

ويشير في تصريحات خاصة إلى أنه بالرغم من انخفاض ‏الأسعار إلا أن حركة البيع والشراء تشهد حالة من الركود، ‏نتيجة ارتفاع أسعار صغار العجول وكذلك الأعلاف، لافتًا إلى ‏أن عدم ظهور الفلاحين في الأسواق خلال السنوات الأخيرة ‏مؤشر على حركة تراجع المبيعات، كما أن عددا كبيرا من التجار ‏خرجوا من السوق وتوجهوا لممارسة مهن أخرى.

وينفي حبيب مصطفى، جزار، حصول الجزارين على مكاسب ‏مهولة حال نزول أسعار المواشي كما يعتقد البعض، موضحًا أنه ‏نتيجة تراجع المبيعات بمعدل وصل إلى أكثر من 50 في المائة، ‏يضطر الجزار إلى حفظ اللحوم في ثلاجة التبريد، وهو ما يفقدها ‏يومياً 5 في المائة من وزنها نتيجة انخفاض نسبة الرطوبة داخل ‏أنسجة اللحم.‏

ويضيف أنه "طبقًا للأسعار الحالية للمواشي والتي تصل إلى ‏‏42 جنيهًا للكيلو القائم، يمكن للجزار أن يحقق هامش ربح بسيط ‏عن البيع للمستهلك بسعر 120 جنيهًا للكيلو، بشرط أن يبيع ‏العجل المذبوح في نفس اليوم، أما مكسب الجزار يكون عند ذبح ‏الجاموس الكبير، حتى لو باع الكيلو بـ100 جنيه".

ويؤكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن تراجع أسعار ‏المواشي إلى ما بين 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو الجاموسي القائم و ‏من 45 إلى 50 جنيهًا للبقري، يمثل خسائر محققة للمربين، وهو ‏ما أدى إلى خروج صغار المربين من السوق والذين يمثلون ‏حوالى 80 في المائة.‏

ويعزو  في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" هذا الانخفاض ‏إلى منافسة اللحوم المستوردة للمنتج الوطني، بالإضافة لارتفاع ‏أسعار الأعلاف، لافتًا إلى أنه بالرغم من جهود وزارة الزراعة ‏في منح المزيد من القروض الميسرة  لصغار المربين، إلا أن ‏الإقبال عليها ضعيف، بسبب ارتفاع تكاليف التربية.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت فاتورة استيراد مصر ‏من اللحوم والأبقار والجواميس الحية والأسماك والألبان ومنتجاتها خلال 2019 مسجلة ‏نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل 3.4مليارات دولار في 2018 بزيادة 14.5 في المائة، فيما ‏تراجعت خلال الثلث الأول من 2020 مسجلة نحو 938 مليون دولار، في مقابل 935 ‏مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 13.5‏‎ في المائة.‎

يشار إلى  أن مشروع إحياء البتلو الذي أشرفت عليه وزارة ‏الزراعة المصرية حقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم خلال 3 ‏سنوات (1987 – 1990)، ثم توقف المشروع تحت دعاوى ‏سياسات الإصلاح الاقتصادي وإلغاء الدعم واتباع سياسة آليات ‏السوق الحر‎، وبدأت الفجوة في الزيادة بين الإنتاج والاستهلاك، لتمثل الواردات حوالي 40 في المائة 2020.‏