مصر: تراجع أسعار الحديد بعد إلغاء رسوم الواردات
أكد مصدر مسؤول باتحاد الصناعات المصرية، لـ"العربي الجديد" أن قرار إلغاء تحصيل رسوم على واردات الحديد والبليت، لن يؤثر على المنتج المحلي، وخاصة من الدول المنافسة للحديد المصري، كالصين وتركيا وأوكرانيا بحكم أن هناك قرارًا بمنع استيراد الحديد من تلك الدول بعد حصول مصر على حكم قضائي في قضية "إغراق".
وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إنه بالنسبة لأسعار الحديد في البورصة العالمية حاليا والتي تصل إلى 750 دولارا لكل طن وبعد إضافة 20 دولارًا كنقل عن كل طن بالإضافة إلى 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، ومع مصاريف نقل وخلافة، فلن يحقق أي مستورد الأرباح المرجوة.
وشهدت أسعار الحديد تراجعاً، خلال الأيام الماضية، إلى نحو 15.400 ألف جنيه للطن في بعض المصانع (الدولار = 15.75 جنيها)، بعد أن كان يتراوح بين 15.7 و16 ألف جنيه، وذلك عقب قرار الحكومة بإلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد والبليت الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى حدوث ارتباك في أسواق الحديد وخاصة لدى المصنعين خشية منافسة المنتج الأجنبي لنظيره المصري.
وفي هذا السياق، يوضح صاحب إحدى شركات الحديد (الدرفلة) أن إلغاء رسوم الواردات على الحديد والبليت، سيفتح السوق المصري من جديد أبوابه للمنتج الأجنبي، وخاصة أنه طبقًا للأسعار العالمية الحالية، سيتكلف وصول طن الحديد المستورد بعد حساب تكاليف النقل والضرائب وخلافه إلى نحو 13500 جنيه، وهو ما يوفر على الأقل أرباحا تقدر بـ 1000جنيه في كل طن.
وأضاف أن إلغاء الرسوم على البليت والتي كانت تقدر بـ 25 في المائة، سيخفض من تكلفة إنتاج حديد التسليح لدى مصانع (الدرفلة) والتي تعتمد على استيراده إلى 12500 جنيه للطن، وهو ما يوفر لها أسعارا منافسة وأرباحا معقولة جدًا في نفس الوقت عند البيع بالأسعار الحالية، لافتًا إلى أن الشركات المتكاملة والتي تنتج "البليت" لحسابها، ستحقق أيضًا هوامش ربح معقولة.
وكانت الحكومة المصرية، قررت إلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البلاد من البليت (خام الحديد) وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، تجنبا لتداعيات ارتفاع أسعار هذه السلع على الصناعات المحلية، خاصة قطاع الإنشاءات الذي يعاني من قفزات حادة في أسعار مواد البناء وصلت إلى 70% خلال الأشهر الأخيرة.
وتفرض وزارة التجارة والصناعة، منذ عام 2019، رسوما وقائية بنسبة 25% على واردات حديد التسليح و15% على واردات البليت، كما تفرض منذ إبريل/ نيسان الماضي رسوما على منتجات الألومنيوم بنسبة تصل إلى 16.5%.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، في بيان الأحد الماضي، إن الوزارة قررت إيقاف العمل بقراري فرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، ومنتجات الألومنيوم.
وأوضحت أن إلغاء رسوم الحماية جاء نتيجة الارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي في معدلات التضخم وأسعار الطاقة وأسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
وتسبب ارتفاع أسعار الحديد والألومنيوم في أضرار لقطاع الإنشاءات الحيوي، حيث تتوسع الحكومة المصرية في مشروعات البناء في مناطق عدة من البلاد، لاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، التي تضم مقرات الوزارات والجهات الرسمية، فضلا عن عشرات المشروعات العقارية الحكومية والخاصة.
وسجلت أسعار مواد البناء ارتفاعات متتالية، إذ ارتفعت أسعار الحديد من 9950 جنيها (633 دولارا) للطن في العام الماضي إلى نحو 15.5 ألف جنيه حالياً، وزاد سعر طن الإسمنت 52% من 720 جنيها إلى 1100 جنيه، والألومنيوم 46%، والزجاج 43%.
