مصر: تخوف من تداول القمح في بورصة السلع
أبدى بعض المعنيين بسوق القمح المصري بعض التخوفات من عرض القمح في البورصة السلعية، حال عدم إدارتها وفقًا للمعايير الصحيحة، خاصة أن تجارب عرض القطن المصري في مزادات محلية، طبقًا لمتوسط الأسعار العالمية أدت إلى تحميل الفلاحين مزيداً من الخسائر، وهو ما كانت نتيجته تراجع المساحات المزروعة قطناً.
يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، البورصة السلعية بشكل عام ستكون مفيدة للمزارعين، لتسويق منتجاتهم من الخضر والفواكه، إذ إنها ستقضي على عشوائية التسعير، والتي تضر كثيرًا بالمزارعين، أما بخصوص القمح فلن تفيد الفلاح كثيرًا لأن الدولة تتولى تسويقه للفلاح وفقًا للأسعار العالمية والتي سيتم الإعلان عنها من خلال البورصة السلعية.
ويضيف: أما في حال تراجع أسعار القمح في البورصة عن حدود تكلفته، كما حدث في مزادات القطن الأخيرة، والتي يتم حساب سعر القنطار مقارنة بأقل أسعار أنواع القطن عالميًا، ما أدى إلى بيع القطن بخسائر، فحتمًا ستتدخل الدولة وتشتري بسعر يحقق هامش ربح للفلاح، لأن وضع القمح يختلف عن القطن فالحكومة في حاجة إلى 3.5 ملايين طن قمح بلدي يتم خلطه بالمستورد لصناعة الرغيف المدعم.
ويرى إسماعيل تركي، مستشار وزير التموين الأسبق، أنه لا يمكن الحكم إلا بعد معرفة نظام التداول على أرض الواقع، فلو تم وفق المعايير الصحيحة سيكون في صالح الفلاح، أما لو تم بالطريقة المعهودة والمتوقعة من الحكومة فسيكون في صالح التجار وبعض المسؤولين المتعاملين معهم وليس في صالح الفلاحين أو الدولة.
ويؤكد مسؤول بالغرفة التجارية بالشرقية، أن أسعار القمح التي سيتم الإعلان عنها في البورصة السلعية سيحكمها العرض والطلب، بغض النظر، عما إذا كان السعر المعلن يحدد هامش ربح للفلاح أم لا.
ويشير إلى أن إحدى إيجابيات البورصة أنها ستقضي على الوسطاء، ما يحقق سعرا أعلى للمزارع، حال تجمعهم في كيان تسويقي موحد كالجمعيات التعاونية، كما أنها ستعطي مؤشرا على حركة العرض والطلب، ما يساعد المزارع في اختيار زراعاته المستقبلية.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، قد أعلن أن التداول على القمح المحلي في البورصة السلعية سيبدأ خلال إبريل/ نيسان 2021.
وبلغ إنتاج مصر من القمح حوالي 9 ملايين طن هذا الموسم، تم بيع 3.5 ملايين طن منها للحكومة، مقابل 3.3 ملايين طن عام 2019.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة الأميركية، عن وصول حجم واردات مصر من القمح والدقيق فى 2020/2021 إلى 13 مليون طن، مقابل 12.8 مليون طن العام الماضي، متوقعًا ارتفاع استهلاك مصر من القمح إلى 20.8 مليون طن مقابل 20.3 مليون العام الماضي.
