مصر تحدد أسعار رحلات القطار بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية
تتأهب وزارة النقل المصرية لافتتاح المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بنهاية الشهر الحالي، والذي يربط بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية الجديدة، شرقي العاصمة القاهرة، مروراً بمدن بدر والشروق والعاشر من رمضان وهليوبوليس الجديدة والمستقبل، بإجمالي 11 محطة سطحية لمسافة لا تجاوز 65.63 كيلومتراً.
وأعلن رئيس الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، اللواء عصام والي، عن أسعار بطاقات ركوب القطار الكهربائي الخفيف قبل تشغيله رسمياً، وهي 15 جنيهاً (نحو 0.8 دولار) لعدد 3 محطات فقط، و20 جنيهاً حتى 6 محطات، و25 جنيهاً حتى 9 محطات، و35 جنيهاً حتى 11 محطة، وهو ما يعادل 3 أضعاف ما يدفعه المواطن تقريباً في المواصلات العامة لنفس المسافات.
ويبدأ مشروع القطار الخفيف من محطة عدلي منصور التبادلية، التي تمثل نهاية الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، وبداية انطلاق القطار الواصل إلى العاصمة الإدارية، ويتفرع إلى مسارين أولهما عند محطة بدر في اتجاه مدينة العاشر من رمضان، والثاني حتى العاصمة الجديدة، بسرعة تصميمية للقطارات تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة.
ومن المقرر تنفيذ المشروع على 3 مراحل؛ الأولى بين محطتي عدلي منصور والعاصمة الإدارية (1)، وتمتد المرحلة الثانية حتى محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" بطول 3.18 كيلومترات، والثالثة بإجمالي 4 محطات هي العاصمة (3)، والقيادة الاستراتيجية، والمدينة الرياضية، والمحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع، بطول يبلغ 18.5 كيلومتراً.
والقطار الكهربائي الخفيف يضم 6 عربات، منها واحدة مخصصة للسيدات، إذ يصل إجمالي عدد القطارات بالمرحلتين الأولى والثانية إلى 22 قطاراً بتكلفة 227 مليون دولار، من أصل 1.2 مليار دولار اقترضتها مصر من بنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم) لتمويل المشروع بجميع مراحله.
وقضت اتفاقية التمويل بسداد القرض الصيني على 15 عاماً، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، مقسمة بواقع 739 مليون دولار من إجمالي القرض بمعدل فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بمعدل فائدة 2%.
ويواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات بالإهمال المتعمد لقطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم الالتزام بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي لصالحها.
وفي المقابل، المضي قدماً في تنفيذ مشاريع "تجميلية" بقروض خارجية ضخمة، لا تعود بالنفع على المواطنين بطبيعة الحال، لأن الهدف منها هو تسهيل حركة تنقل كبار الموظفين من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي 18 إبريل/ نيسان الماضي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، بزيادة تقدر بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، نتيجة التوسع في اقتراض مصر من الخارج لتنفيذ ما يطلق عليه إعلامياً بـ"مشاريع السيسي".
في حين تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في مصر بنحو 1.63 مليار دولار خلال شهر واحد، ليصل إلى 35.495 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار الماضي، مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية إبريل/ نيسان، على خلفية سداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال الشهر الماضي، والمقدرة بنحو ملياري دولار.
(الدولار = 18.7 جنيهاً تقريباً)
