مصر: تجاهل عرض الموازنة على البرلمان في موعدها الدستوري
خالف مجلس الوزراء المصري المادة 124 من الدستور، والتي تنص على عرض الموازنة العامة للدولة، متضمنة كافة إيراداتها ومصروفاتها من دون استثناء، على مجلس النواب قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، في الأول من يوليو/ تموز، إذ لم ترسل الحكومة مشروع الموازنة الجديدة إلى البرلمان في موعدها الدستوري، على الرغم من اعتماد مجلس الوزراء له، في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 مارس/ آذار الجاري.
واشترطت لائحة مجلس النواب حضور وزيري المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لإلقاء البيان المالي، ومشروع الخطة للموازنة أمام البرلمان لعرض مستهدفات الموازنة، وكذلك مشاركة الوزراء المختصين في مناقشات لجانه حول بنودها، وفقاً للدستور. وعمد وزير المالية، محمد معيط، إلى إخفاء الاعتمادات المالية المخصصة لبنود الدعم في الموازنة، والتي من المرجح أن تشهد خفضاً كبيراً في دعم المواد البترولية، البالغة نحو 28.193 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2020-2021.
وتستهدف الموازنة الجديدة نمو الإيرادات العامة للدولة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، لاستمرار خفض الفجوة بين جملة المصروفات وإيرادات الموازنة، من خلال تحصيل نسبة أكبر من الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية، بغرض زيادة حصيلة الإيرادات إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، مقارنة بإيرادات متوقعة تبلغ 1.117 تريليون جنيه في العام المالي الجاري، بمعدل نمو قدره 16.4%.
وتضمّن مشروع موازنة العام المالي 2021-2022 بعض إجراءات الحماية في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا، ومنها تحمل الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة، بدلاً من وزارتي الكهرباء والبترول، وذلك بتكلفة تتراوح بين 9 و10 مليارات جنيه، مع توجيه مخصصات بقيمة 6 مليارات جنيه في شكل أقساط ستسدد للبنوك، مقابل التزامات مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين.
ويتضمّن مشروع الموازنة المصرية الجديدة زيادة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، بنسبة تتراوح بين 8.4% و26.3%، اعتباراً من فاتورة أول يوليو/ تموز 2021. وهي الزيادة الثامنة على التوالي منذ رفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى، تزامناً مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014.
وكان مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد كشف اتجاه الحكومة رفع سعر البنزين في السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة تتراوح بين 25 قرشاً و50 قرشاً لليتر (الجنيه يحوي 100 قرش)، ارتباطاً بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود العالمية، واقتراب متوسطات سعر خام برنت من 70 دولاراً للبرميل.
وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة حددت سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2020-2021 عند 61 دولاراً للبرميل (متوقعة)، وبالتالي أي زيادة عليه تعني ارتفاع السعر المبيع محلياً، مضيفا أن اللجنة تنتظر مشروع الحكومة لموازنة العام المالي الجديد لمناقشته، لتبيان نسبة الخفض في مخصصات دعم المحروقات.
ويعاني المصريون من أوضاع معيشية صعبة، على وقع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا. وتسببت هذه الإجراءات في تعطل أعداد كبيرة من العاملين في قطاعات أبرزها السياحة والمقاولات.
