مصر تتوقع نمو الاقتصاد 3.3% في العام المالي الحالي
قال وزير المالية المصري محمد معيط إن النمو الاقتصادي قد يبلغ 3.3 بالمئة في العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو/ تموز، وهو ما سيكون ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح من 2.8 بالمئة و3.5 بالمئة.
وأضاف معيط في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين، أن مصر فقدت 220 مليار جنيه (14 مليار دولار) من إيراداتها في الربع الأخير من السنة المالية 2019-2020 المنتهية في الثلاثين من يونيو /حزيران الماضي، مع تضرر البلاد من جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن الحكومة أنفقت 65 مليار جنيه حتى نهاية يونيو /حزيران 2020 من حزمة بقيمة 100 مليار جنيه خصصتها لمكافحة الجائحة.
وقال معيط إن مصر تستهدف خفض العجز في الموازنة العامة إلى 7.5 بالمئة في العام المالي 2020-2021، من 7.9 بالمئة في العام المالي السابق وتستهد فائضا أوليا 0.5 بالمئة.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها الشهري الأخير، أن يستمر عجز الموازنة والحساب الجاري خلال السنوات الأربع، حيث ترجح أن يبلغ متوسط العجز في الموازنة 10% من إجمالي الناتج المحلي من الآن وحتى 2024، كما يتوقع أن يسجل عجز الحساب الجاري متوسطا قدره 2.5%.
وتوقع معيط أن تنخفض تكلفة خدمة الدين إلى 540 مليار جنيه من 570 مليار جنيه في العام المالي الماضي، مشيرا إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تبلغ 21 مليار دولار حاليا.
وشهدت مصر خلال العام الجاري تسارعاً في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، كان أحدثها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها الحكومة المصرية في بورصة لندن في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بقيمة 750 مليون دولار، بعد أن كان مقرراً لها أن تكون قيمتها 500 مليون دولار، بزيادة 50%.
وأظهرت بيانات صادرة عن المركزي المصري، الشهر الماضي، ارتفاع الدَّين الخارجي إلى 123.5 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 111.3 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2019 و108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2019.
(رويترز، العربي الجديد)
