مصر تتسلم 3 ملايين طن من القمح المحلي.. وتخفض مواصفات المستورد
قال مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم الخميس، إنه تم استلام ثلاثة ملايين طن قمح من المزارعين المحليين في موسم الحصاد الحالي حتى الآن. وكان وزير التموين علي المصيلحي قال، يوم الاثنين، إن مصر التي تعد واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 4.5 أشهر.
وأظهرت وثيقة لوزارة التجارة، اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم الخميس، أن مصر ستسمح بشحن القمح بمستوى رطوبة يصل إلى 14 بالمئة لمدة عام ارتفاعا من 13.5 بالمئة بسبب ظروف الإمدادات العالمية الحالية.
وتحصل مصر في المعتاد على معظم إمداداتها من روسيا وأوكرانيا، لكن الصراع هناك أدى إلى تعطل مشترياتها من قمح البحر الأسود الأرخص نسبيا، وتسبب في تضخم الأسعار العالمية.
وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادرها من القمح، واعتمدت الهند، الشهر الماضي، دولةَ منشأ لاستيراد القمح. وأكد متعاملون أن زيادة مستوى الرطوبة المقبول يمكن أن يشجع على تقديم مزيد من العروض في مناقصات شراء الحبوب.
وقال أحد التجار الإقليميين "معظم عقود قمح دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة القمح البولندي وقمح دول البلطيق، يوجد فيها مستوى رطوبة بنسبة 14 بالمئة. ولهذا السبب لم يتقدموا بعروض في المناقصات".
في مناقصة شراء القمح الأخيرة في مصر في إبريل/ نيسان، جرى عرض القمح الألماني بسعر أرخص على أساس التسليم على ظهر السفينة، ولكن لم يُشترى بسبب مستوى الرطوبة به.
وتشتري الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب، القمح في المعتاد من خلال مناقصات دولية، لكن وزير التموين المصري قال في الآونة الأخيرة إن مجلس الوزراء وافق على عمليات شراء مباشرة من دول أو شركات.
وقال الوزير إن مصر تجري محادثات مع أستراليا وكازاخستان وفرنسا بشأن مثل تلك الصفقات، مضيفا أن القاهرة اتفقت على شراء 500 ألف طن من القمح من الهند.
كذا أكد المصيلحي، في بيان اليوم الخميس، أن الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت 50 ألف طن أرز من الخارج لتعزيز المخزون الاستراتيجي بالبلاد. وأوضح الوزير أن التسليم سيتم خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.
وكانت الهيئة قد أعلنت في مايو/ أيار عن مساع لشراء ما لا يقل عن 25 ألف طن من الأرز الأبيض، لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وفي السياق، ذكر بيان حكومي اليوم الخميس أن مصر تسعى لزيادة صادراتها الزراعية إلى 3.6 مليارات دولار في 2022-2023، من 2.4 مليار في السنة المالية 2020-2021.
وخفضت مصر في الآونة الأخيرة قيمة عملتها، ما قد يفتح أسواقا جديدة للتصدير. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/ تموز.
(رويترز، العربي الجديد)
