مصر تتجه لزيادة أسعار الوقود بنسبة 10% أثناء عيد الفطر
استمع إلى الملخص
- الضغوط الاقتصادية وتأثيرها: تواجه الحكومة ضغوطًا من صندوق النقد الدولي والمستثمرين الأجانب لبيع الوقود بسعر التكلفة، مما يدفعها لرفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة بسبب عجز النفقات وقيود الاقتراض.
- التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة: ستؤدي زيادات الوقود إلى ارتفاع التضخم وأسعار السلع والخدمات، وقد تضطر الحكومة لرفع أسعار الكهرباء، مع استمرار تقييم الأسعار بناءً على التغيرات العالمية.
تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر اجتماعا الأسبوع المقبل، لتحديد الأسعار الجديدة للوقود والتي ستنفذ مطلع إبريل/نيسان المقبل، بنسبة تتراوح ما بين 6% و10%، ترتفع بمعدل تراكمي بنحو 34% قبيل نهاية ديسمبر 2025. وتضع الحكومة مخططا لرفع أسعار الوقود على 3 مراحل، تبدأ في إبريل/نيسان ويوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2025. وقد حصلت "العربي الجديد" على نسخة من مخطط الزيادة في المحروقات المقدمة من وزارة البترول، للجنة التسعير التلقائي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية كل من وزارة البترول والكهرباء والمالية والداخلية والتموين والتجارة الداخلية والإدارة المحلية.
تبدأ الأولى من تطبيق الزيادة المقررة في إبريل، خلال إجازة عيد الفطر، برفع سعر السولار بمعدل 1.5 جنيه، ليرتفع من 13.75 جنيها (0.27 دولار تقريبا) إلى 15.25 جنيها، ورفع سعر البنزين 80 أوكتين الأكثر استعمالا في المواصلات العامة والسيارات الشعبية والقديمة، بقيمة 2 جنيه، ليصعد من 13.75 جنيها إلى 15.75 جنيها، وبنزين 92 الأكثر استهلاكا في السيارات الخاصة بنحو 2.25 جنيه، ليرتفع من 15.25 جنيها إلى 17.50 جنيها، والبنزين 95 سيرتفع بمعدل 2.25 جنيه ليصعد من 17 جنيها إلى 19.25 جنيها.
وفقا لمصادر مطلعة بوزارة البترول وشعبة المنتجات البترولية في الغرفة التجارية، تتضمن المرحلة الثانية لزيادة أسعار الوقود في يوليو المقبل، رفع سعر السولار بقيمة 1.50 جنيه، ليصعد من 15.25 جنيها إلى 16.75 جنيها، والبنزين 80 بنحو 2 جنيه، ليرتفع من 15.75 جنيها إلى 17.75 جنيها، والبنزين 92 بمعدل 2.25 جنيه، ليرتفع من 17.50 جنيها إلى 19.75 جنيها.
وتسعى الحكومة إلى رفع أسعار الوقود بالمرحلة الثالثة عند سعر التكلفة أول أكتوبر المقبل، بزيادة سعر السولار بمعدل 1.25 جنيه، ليرتفع من 16.75 جنيها إلى 18 جنيها، وبنزين 80 بنحو 2.25 جنيه ليرتفع من 17.75 جنيها إلى 20 جنيها، وبنزين 90 بنحو 2.25 جنيه ليرتفع من 19.75 جنيها إلى 22 جنيها، وبنزين 95 بنحو 2.50 جنيه ليرتفع من 21.50 جنيها إلى 24 جنيها.
تحقق الزيادة هامش ربح للحكومة من عوائد بيع البنزين، عند تطبيق المرحلة الثالثة، حيث تقدّر تكلفة البنزين عند سعر 84 دولارا لبرميل النفط الخام، بنحو 22 جنيها لبنزين 92 أوكتين، و23 جنيها لبنزين 95. تخطط الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء، مع فواتير استهلاك شهر يوليو 2025، لمواجهة زيادة تكلفة أسعار المحروقات الموردة لشركات إنتاج الطاقة من الهيئة العامة للبترول.
تتجاهل الحكومة التراجع في أسعار النفط والغاز عالميا، مدفوعة باضطراب حركة التجارة العالمية، ووقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ووفرة الإنتاج بدول أوبك، وتعطيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطط خفض استخراج الوقود الأحفوري، بما جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط عالميا. يتوقع الخبراء أن يتراوح سعر برميل النفط الخام ما بين 71 و74 دولارا للبرميل، طيلة عام 2025، مع وجود احتمالات قوية لهبوط عند مستويات أقل، مع تراجع أسعار الغاز، في حالة إتمام اتفاق هدنة دائم بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة التدفقات الأميركية ومن الدول خارج مجموعة أوبك للأسواق.
ضغوط لرفع أسعار الوقود
أكد الخبير الاقتصادي أحمد خزيم أن إسراع الحكومة في رفع أسعار الوقود يرجع إلى وجود ضغوط خارجية وداخلية، تدفعها إلى تحميل نسبة عالية من قيمة المحروقات على جمهور المستهلكين، مشيرا إلى وقوع الحكومة تحت ضغوط شروط صندوق النقد، التي تقضي ببيع الوقود بسعر التكلفة، قبل نهاية العام، مقابل الموافقة على دفع الأقساط المتبقية من قرض بإجمالي 8 مليارات دولار، متفق عليه في مارس 2024.
يبين خزيم لـ"العربي الجديد" أن الضغوط الأخرى على الحكومة تأتي من المستثمرين الأجانب المشاركين في صناعة النفط والغاز، الذين يريدون استرداد عوائد استثماراتهم بدون تأخير وزيادة الأرباح، بما يعوّضهم عن الخسائر والأعطال التي تحققت على مدار الأعوام الماضية، جراء عدم التزام الحكومة بدفع مستحقاتهم المالية وفقا لآلية ثابتة ومجدولة، مشيرا إلى أن المستحقات المتأخرة، تواجهها الحكومة بالاقتراض بالدولار والجنيه المصري، بمعدلات فائدة عالية، تسبب زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج والتشغيل.
أضاف الخبير الاقتصادي أن العجز في تدبير النفقات العامة لدى الحكومة، يقابله قيود من قبل صندوق النقد، تحد من الاقتراض الحكومي من البنوك، مع إلزامها بوقف دعم المحروقات والسلع الأساسية من موارد الموازنة العامة، توظفها الحكومة بتحميل المزيد من الأعباء على المستهلكين، برفع أسعار المحروقات، والاتجاه نحو فرض ضرائب جديدة على سلع أساسية، وخفض الدعم السلعي بمراحل تالية.
يحذّر خزيم من تسبب الزيادة المقبلة بأسعار الوقود، في عودة صعود معدلات التضخم، التي تراجعت من 24% إلى نحو 12.5%، الشهر الماضي، مؤكدا خطورة زيادة المحروقات، على أسعار كافة السلع في الأسواق. يتوقع خزيم أن تسرع الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، لمواجهة زيادة التكلفة بقيمة توريد المحروقات لمحطات التوليد، التي تمثل 80% من قيمة المنتج، مع تأثير ذلك على رفع أسعار النقل والمواصلات والزيوت والخدمات العامة.
وفي تصريح صحفي عقب اجتماعه بمجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، اعترف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس بمواصلة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تقييم أسعار المحروقات، بناء على توقعات أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف ومتغيرات أخرى، مبينا أن الدعم على السولار وأسطوانات الغاز سيجري تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى، في إشارة واضحة إلى رفعه أسعار البنزين عن قيمة التكلفة الفعلية، ليحقق هامشا بما يرفع عبء دعم الوقود عن الموازنة العامة للدولة، المقدر حاليا بنحو 150 مليار جنيه.
تأتي تصريحات مدبولي في اتجاه معاكس لتعهد قطعه على الحكومة، عقب رفعها أسعار الوقود نهاية عام 2024، بعدم المساس بسعر المحروقات والكهرباء، قبل مرور 6 أشهر، مؤكدا أنه سيجري مناقشات مع البرلمان والمستثمرين الصناعيين، قبل التفكير في طرح أية زيادة جديدة لأسعار الطاقة، للحد من تأثيرها سلبا على المنتجين، ورفع أسعار السلع، التي تسبب اضطرابا اجتماعيا واسعا.
تجاهلت الحكومة زيادة مقررة سلفا على أسعار المحروقات مع صندوق النقد الدولي مع مطلع العام الجاري، إلى تراجع في اتفاقها مع المستهلكين، لتسريع تطبيق نفس الزيادة المقررة في الأسعار وإلغاء كامل لدعم المحروقات من الموازنة العامة، بنهاية ديسمبر المقبل، على 3 مراحل فقط، بدلا من ترحيلها إلى نهاية العام المالي 2025-2026.
(الدولار = 50.6 جنيها تقريبا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
