مصر تتجاهل الإعلان عن سعر البنزين في الربع الثاني من 2021
تأخرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، في إعلان الأسعار الجديدة لبيع البنزين في السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك لأكثر من ثلاثة أسابيع من دون استيضاح أسباب ذلك، حيث كان من المقرر الإعلان عن الأسعار مع بداية شهر إبريل/ نيسان الجاري.
وبعد تسريب اللجنة أخباراً عن ترجيح زيادة أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة، بقيمة تراوح بين 25 قرشاً و50 قرشاً لليتر (الجنيه يحوي 100 قرش)، ارتباطاً بارتفاع الأسعار العالمية للوقود خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عاد الحديث مجدداً عن إمكانية تثبيت الأسعار حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، بواقع 6.25 جنيهات لسعر الليتر من بنزين (80 أوكتان)، و7.50 جنيهات لبنزين (92 أوكتان)، و8.50 جنيهات لبنزين (95 أوكتان).
وعزا مصدر برلماني مطلع تأخر اللجنة في الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة إلى "انتظارها تعليمات من مؤسسة الرئاسة بشأن إقرار زيادة في الأسعار من عدمه"، مبيناً أن "اللجنة لا تعلن عن قرارها النهائي إلا بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، باعتبار أن دورها يقتصر على رفع توصية بالقرار للرئيس، وهو وحده صاحب القرار بزيادة السعر أو الإبقاء عليه".
وحددت الحكومة المصرية سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2020-2021 عند 61 دولاراً للبرميل، وبالتالي أي زيادة عليه تعني ارتفاع سعر المبيع محلياً. وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.
وتراوح سعر خام برنت بين 50 و70 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل سعر يراوح بين 37 و53 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من عام 2020. وبلغ متوسط سعر البرميل 63.57 دولاراً في نهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 51.72 دولاراً في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020، بنسبة زيادة بلغت 22.9%.
يشار إلى أن السيسي صدق، في يونيو/ حزيران 2020، على تعديل قانون "رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، والذي فرض رسماً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، وهو بمثابة "ضريبة مقتطعة" تفرضها الدولة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه.
وفرضت مصر زيادات متتالية على أسعار المنتجات البترولية، كانت آخرها بنسبة تصل إلى 30% في يوليو/ تموز 2019، للمرة الخامسة منذ تولي السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ اتفاق مصر للحصول على القرض الأول في عهد الرئيس الحالي من صندوق النقد الدولي في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين العامين 2021 و2029.
