استمع إلى الملخص
- تضمنت التعديلات الحكومية على استيراد سيارات ذوي الهمم تحديد سعة المحرك بحد أقصى 1200 سي سي، واشتراط عدم تجاوز موديل السيارة ثلاث سنوات، مع إيداع مبلغ مالي يعادل ثمن السيارة للاستفادة من الإعفاء الجمركي.
- شهدت تجارة سيارات المعوّقين إقبالاً كبيراً من التجار، مع انتشار طرق غير شرعية لاستيرادها، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير منذ تحرير سعر صرف العملة.
قررت مصلحة الجمارك المصرية، الأربعاء، إحالة 798 سيارة معوّقين على قوائم البضائع المهملة، وبيعها في المزاد العلني، بعد مرور أشهر من تكدسها في الموانئ، وعدم الإفراج عنها، بحجة استيرادها من قبل مواطنين مستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، في مخالفة للإجراءات التي حددتها الدولة بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
وشددت المصلحة، في خطاب لها، على التزامها القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء، في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، التي تقضي بتطبيق كل الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة التصدير، والإحالة على بضائع المهمل، والبيع بالمزاد، في حال ثبوت استيراد السيارات لصالح أشخاص من ذوي الإعاقة من المستفيدين من برنامج الدعم النقدي.
وتضمنت ضوابط الإفراج عن سيارات المعوّقين آلية الإفراج عن السيارات المستوردة المكدسة في الموانئ، والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض هيئة مستشاري المجلس، في إطار ما اقترحته مجموعة العمل الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم 3499 لسنة 2024.
وأقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، في ما يخص استيراد سيارات ذوي الهمم، بحيث يقتصر الاستيراد على السيارات التي لا تتجاوز سعتها اللترية 1200 سي سي، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية. واشترطت التعديلات ألا يتجاوز موديل السيارة ثلاث سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد، بالإضافة إلى إيداع مبلغ مالي لا يقلّ عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي.
والسيارات المخصصة للمعوّقين معفاة من الرسوم الجمركية، وتحظى بامتيازات تقدمها الحكومة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أنها شهدت إقبالاً كبيراً من التجار والأصحاء في الأعوام الأخيرة، عقب تحرير سعر صرف العملة، إذ تضاعفت أسعار السيارات أكثر من ثلاث مرات منذ مارس/ آذار 2022.
وتنتشر تجارة بيع سيارات المعوّقين بأسعار مخفضة في مصر، عبر سماسرة يوفرون المستندات اللازمة لاستيرادها، مقابل نسبة محددة سلفاً من سعرها. ويجري استيراد السيارات بعد تسجيلها بأسماء المعوّقين مقابل مبلغ مالي، وتحرير عقود عرفية بين الطرفين، أو من خلال الحصول على خطابات إعاقة بطرق غير شرعية، وبالمخالفة للقانون الذي يشترط أن يكون المتقدم لها حاملاً لبطاقة رسمية تثبت الإعاقة.
وفي 4 ديسمبر 2024، وافق مجلس الوزراء على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025، والهادفة إلى الحد من استيراد السيارات بالعملة الأجنبية، والعمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، والقضاء على أشكال تشوه السوق، وصولاً إلى تحقيق توازن في أسعار السيارات.
ومنذ اندلاع أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2021، وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، يعاني قطاع السيارات من نقص المعروض بسبب صعوبة تدبير البنوك العملة الأجنبية للمستوردين، وتراجع حجم الطلب على الشراء إثر ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها من جانب التجار، في محاولة منهم لتعويض الخسائر.