مصر: براءة عمال كفر الدوار من تهم التعطيل والتجمهر
أعلن المحامي محمد عيسى صدور حكم ببراءة عمال مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، في محافظة البحيرة، من اتهامات تعطيل وسائل الإنتاج والامتناع عن تأدية واجبات وظيفتهم والإضرار بمصالح عملهم واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتجمهر والتظاهر بالمخالفة للقانون.
وكانت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة قد قضت بتأجيل الدعوى في أولى جلسات محاكمة 20 عاملاً بمصنع كفر الدوار للغزل والنسيج، في القضية رقم 9380 لسنة 2020 جنايات قسم كفر الدوار، والتي اتهمت فيها النيابة العامة 20 عاملاً من المصنع المذكور بعدة اتهامات، منها تعطيل وسائل الإنتاج والامتناع عن تأدية واجبات وظيفتهم والإضرار بمصالح عملهم واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتجمهر والتظاهر بالمخالفة للقانون وإهانة رئيس مجلس إدارة الشركة والإتلاف والتخريب.
يذكر أن الواقعة تعود إلى 15 إبريل/ نيسان 2020، عقب حدوث خلاف بين إدارة الشركة وبين اللجنة النقابية فيها بشأن تثبيت مواعيد صرف أجور عمال واعتراض اللجنة النقابية على تخريد بعض أدوات الإنتاج بما يهدد استمراره، ورفض إدارة الشركة مطالب اللجنة النقابية.
وعلى خلفية مشادات مفتعلة، تقدمت إدارة الشركة ببلاغ للنيابة العامة ضد 20 من العاملين بمصنعها، والذين تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت غيابيا بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، وعقب قيام عدد من المتهمين بإعادة إجراءات المحاكمة، تحدد لنظر أولى جلساتها يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، والتي حضر فيها فريق من المحامين دفاعا عن المتهمين، منهم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وطاهر أبو النصر المحامي والمستشار القانوني، والتي أصدرت قرارها المذكور.
يُشار إلى أنه في 6 فبراير/ شباط الجاري، دشن نقابيون وسياسيون مصريون، وشخصيات عامة في مختلف المجالات، حملة شعبية لحماية الحديد والصلب والصناعات الوطنية في مصر، بعد تصفية الشركة المصرية للحديد والصلب والسعي لتصفية شركة كفر الدوار للغزل والنسيج.
وجاء في البيان التأسيسي والإطار التنظيمي للحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب والصناعات الوطنية، أنها جاءت "تجاوبًا مع موقف الشعب المصري والطبقة العاملة ضد التوجهات الحكومية لتصفية مصنع الحديد والصلب وسماد طلخا وغزل كفر الدوار وغزل الإسكندرية وغيرها من الصناعات".
كما جاءت الحملة "إدراكا لأهمية حماية المال العام وقطاع الدولة الصناعي، الذي لعب أدوارًا مهمة في خطط التنمية والدعم الاجتماعي للمواطنين بأسعار إلزامية، ودعم المشروعات الكبرى كالسد العالي ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة المصرية بمنتجاتها، وكان جسرها في العبور، ووعيا بما كشفته خبره كورونا عن أهمية الصناعة الوطنية وأن حفاظ الدولة على أدوات الإنتاج يشكل حماية لأمن المجتمع وحصناً ضد الأزمات، فأنابيب الأوكسجين التي تعتمد عليها المستشفيات من إنتاج الحديد والصلب، وإنهاض صناعة الدواء والمستلزمات الطبية والأدوات اللازمة لدعم النظام الصحي هو صمام أمان أساسي للمجتعات وشريان حيوي للحق في الصحة والحق في الحياة".
