مصر... الضريبة العقارية كابوس للفنادق والمصانع

طلب أعضاء اتحاد المستثمرين من الحكومة المصرية تعديل قانون الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والسياحية، المقرر تطبيقه عام 2026، على جميع المباني الواقعة داخل المناطق الصناعية والمنشآت المقامة بين الكتل السكنية والفنادق والقرى السياحية.

وقال مسؤول المناطق الحرة باتحاد المستثمرين معتصم راشد، لـ"العربي الجديد"، إن الضريبة العقارية تحولت إلى كابوس مقلق لكافة المستثمرين والمصنعين، الذين أصبحوا مطالبين بسداد تلك الضريبة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2027، بما يحملهم أعباء مالية هائلة تهدد بمزيد من الأزمات التي يعانيها القطاع الإنتاجي، الذي يمر بحالة ركود في الإنتاج والمبيعات، ويواجه ارتفاعا كبيرا بمعدلات التضخم.

وأشار راشد إلى أن ملاحقة إدارات المصانع بالضريبة العقارية على المكاتب الإدارية وأماكن الورش الصناعية والإنتاجية، بالتوازي مع تحصيل كم هائل من الضرائب على الأرباح والقيمة المضافة إضافة لما تفرضه الجهات الرقابية على الصناعة من رسوم وإتاوات، سيدفع إلى توقف آلاف المصانع عن العمل، مشيرا إلى الارتفاع في أسعار الكهرباء والمحروقات والاتصالات والمياه، ورسوم الخدمات الرسمية، ورفع الحد الأدنى للتأمين على العمالة والمرتبات، بما يزيد من أعباء التشغيل إلى مستويات لا يمكن لإدارة المصانع تحملها.

وبحسب راشد فإن الحكومة قدمت مشروعا للبرلمان بتأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية لمدة إضافية، قد تصل إلى عامين، مشددا على أن إلغاء الضريبة العقارية هي الحل الوحيد المستهدف من جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، حتى لا تظل سيفا مسلطا على المنشآت التي تستهدف الدولة أن تكون قاطرة التشغيل ونمو الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها كشفت مصادر بلجنة الضرائب باتحاد المستثمرين عن التفاوض مع وزارة المالية بشأن تعديل قانون الضرائب العقارية، ليقتصر على تطبيق الضريبة العقارية على المكاتب الإدارية للمنشآت، دون المساحات المخصصة للتصنيع والغرف الفندقية، التي تتحمل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والقيمة المضافة عن الأعمال والخدمات التي تقدم للعملاء.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تقسيم "وطنية للبترول" في مصر للقفز على بيع الأصول

يعد خبراء الضرائب باتحاد المستثمرين والغرف الفندقية والسياحية مشروعا لتعديل قانون الضرائب العقارية لتقديمه للجنتي الصناعة والسياحة بمجلس النواب، في حركة استباقية للحكومة للمشروع الحكومي الذي سيعرض على البرلمان خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم، بطلب تأجيل تطبيق الضريبية العقارية على المنشآت الصناعية والسياحية.

يشير برلمانيون إلى بروز اتجاه داخل مجلس النواب إلى تأجيل البت في تعديل قانون الضريبة العقارية لحين الانتهاء من إصدار قانون موحد لإيجار المحلات التجارية والمساكن قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية في يوليو/ تموز 2025، لدمج التعديلات المطلوبة من المستثمرين ورجال الصناعة بما يسمح للحكومة بتحصيل الضريبة عن كافة المنشآت العقارية، دون الصناعية والسياحية، وزيادة الحصيلة السنوية لوزارة المالية.

تؤكد مصادر برلمانية أن المستهدف من تغيير القانون الجاري هو توسيع عدد الوحدات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية، التي ستشمل كافة العقارات المأهولة والجاهزة للسكن، بما سيساهم في دفع أصحاب الوحدات المغلقة والمعطل تأجيرها أو بيعها إلى النزول بما لديهم من ثروة عقارية في سوق العقارات.

كانت الحكومة قد منحت المصانع والمنشآت السياحية تأجيلا مؤقتا لتطبيق الضريبية العقارية، مطلع عام 2023، لمدة 3 سنوات، لمواجهة آثار الركود عقب انتشار وباء كورونا، مستهدفة التوصل إلى نظام موحد لمحاسبة المستثمرين على الضريبة، وهو ما فشلت في تنفيذه خلال فترة العامين الماضيين بسبب تداخل المكاتب الإدارية مع المساحات المخصصة للورش والفنادق، وصعوبة تقدير الضريبة للمنشآت الواقعة داخل الكتل السكنية بالمدن، والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في قيمتها السوقية عن المناطق الصناعية محددة السعر من قبل الدولة والأجهزة التابعة لوزارات الإسكان والصناعة والاستثمار والإدارة المحلية.