مصر: البرلمان يلزم المزارع بسداد 10% من تكاليف تجديد المصارف
وافق مجلس النواب المصري، الإثنين، على 90 مادة من مجموع 131 مادة بمشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، المقدم من الحكومة، تمهيداً لإقراره نهائياً في جلسة غداً الثلاثاء، والهادف إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المزارعين مقابل منح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، وإلزامهم بسداد 10% من قيمة مشروعات تجديد المصارف، رغم ما يعانونه من أوضاع معيشية صعبة.
ووافق المجلس على تحمل مالك الأرض (المزارع) نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة، أو المصارف الحقلية المكشوفة، أو المساقي المطورة التي تتم بناءً على خطة الوزارة، وسط مطالبات من بعض النواب بإلغاء هذه النسبة تخفيفاً عن كاهل الفلاح، مقابل إصرار من الحكومة والأغلبية البرلمانية، ممثلة في حزب "مستقبل وطن"، على الإبقاء عليها.
ووافق البرلمان على أن تحدد وزارة الموارد المائية والري المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنوياً، بقرار من الوزير المختص، وبالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وتُحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، ومساحات ومناطق زراعتها سنوياً.
وحظر القانون زراعة المحاصيل "الشرهة للمياه" في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وكذا تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، ومنع إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" أشرف رشاد بشأن خفض قيمة ترخيص حفر البئر الجوفي من 10 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه عن كل سنة لمدة 5 سنوات.
ووافق أيضاً على خفض قيمة الرسم المقررة في القانون من 300 إلى 200 ألف جنيه، بناءً على اقتراح من رشاد، والذي نص على أن تحدد وزارة الموارد المائية والري مورد ري الأراضي الجديدة، ومخرج الصرف لها، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة.
كذلك وافق البرلمان على خفض رسوم إقامة آلات رفع المياه على المصارف، لتصبح 250 جنيهاً سنوياً بإجمالي 1250 جنيهاً لمدة 5 سنوات بدلاً من 5 آلاف جنيه، بحيث لا تجوز بغير ترخيص من وزارة الري والموارد المائية إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة. وتعفى من هذا الرسم الطلمبات أقل من 100 متر التي تروي مساحات لا تتجاوز 10 أفدنة.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب على خفض قيمة الترخيص الممنوح للقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية، إلى 500 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وتمسك البرلمان بتعريف "حرم النهر" بمشروع الحكومة، رغم الخلاف بين أعضاء المجلس بشأن التعريف، والذي نص على امتداد الحرم حتى 80 متراً خارج خطي التهذيب من جانبي النهر، رغم مطالبة العديد من النواب بتخفيض مسافة ذلك الحد إلى 50 متراً بحد أقصى.
