مصر: اعتراض برلماني على الارتفاع الكبير بسعر الحديد
مصر: اعتراض برلماني على الارتفاع الكبير بسعر الحديد
تلقى مجلس النواب المصري خلال الأسابيع القليلة الماضية عدة طلبات إحاطة، عقب اقتراب سعر طن حديد التسليح من 15 ألف جنيه، في سابقة تاريخية، إذ تقدم أمين سر لجنة الإسكان أمين مسعود بطلب من هذا النوع إلى وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، حول أسباب جموح السعر من دون مبرر، حسبما جاء في الطلب.
وطالب مسعود الحكومة بضرورة التدخل لكبح جماح الأسعار، تفاديًا للآثار السلبية على المشروعات القومية الكبرى ومبادرة حياة كريمة، خاصة أن الأسعار رُفعت 3 مرات خلال شهر واحد.
كما اقترح على الحكومة إنشاء شركات تابعة لها حتى لا تحتكره بعض شركات الحديد وتتحكم في أسعاره.
وسبق أن تقدم كل من النائبين عبد السلام خضراوي وإيهاب رمزي بطلبَي إحاطة حول الموضوع نفسه، مؤكدين أن الاقتصاد الحُر لا يعني الفوضى أو احتكار السلع الاستراتيجية والمهمة، مثل حديد التسليح.
وكشف مصدر مسؤول في "اتحاد الصناعات المصرية" أن المبلغ الذي رصدته الرئاسة المصرية للمساهمة في إعادة إعمار غزة والمقدر بـ500 مليون دولار (8 مليارات جنيه)، لن يؤثر في حركة مبيعات مواد البناء المصرية، مدللًا على كلامة بأن مبيعات "شركات عز" وحدها تُقدّر سنويًا بنحو 25 مليار جنيه.
وأوضح في تصريحات سابقة، أن حركة مبيعات الحديد في الوقت الحالي لا تعاني من حالة ركود على مستوى الشركات، إذ إنه مع بداية ارتفاع الأسعار قبل أشهر قليلة، لجأ التجار لشراء كميات كبيرة بغرض التخزين، آملين في ارتفاعات جديدة تحقق لهم المزيد من الأرباح.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكافة شركات الحديد في مصر 14.2 مليون طن سنويًا، فيما يبلغ حجم الإنتاج الفعلي 7.7 ملايين طن في 2019، تستهلك منه 7.4 ملايين طن، وتستحوذ شركات حديد عز على حوالى 50% من الطاقة الإنتاجية، مسجلة 7 ملايين طن.
