مصر: ارتفاع نصيب الفرد من أعباء الدين بنسبة 52.2%
أعلن رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، فخري الفقي، أن متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومي، دون حساب أعباء الدين الخارجي، ارتفع إلى 10 آلاف و228 جنيهاً (652 دولارا تقريبا) في نهاية يونيو/حزيران 2020، مقارنة بـ7 آلاف و858 جنيهاً في نهاية يونيو 2019، و5 آلاف و486 جنيهاً في نهاية يونيو 2016، و4 آلاف و885 جنيهاً في نهاية يونيو 2015، أي بزيادة تقدر بـ5 آلاف و343 جنيهاً خلال 5 سنوات، بنسبة زيادة بلغت 52.2%.
وفي كلمة له أمام الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، زعم الفقي أن الزيادة السكانية وراء تزايد نسبة الأعباء المسددة عن إجمالي الدين العام الحكومي إلى متوسط نصيب الفرد من القروض الداخلية، مؤكداً تزايد رصيد الدين العام الحكومي سنوياً بشكل مضطرد، وكذا الأعباء المسددة عنه، بما يؤثر بالسلب على معدلات الاقتصاد القومي، وقدرة الحكومة على توفير موارد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والعامة، علاوة على متوسط دخل الفرد داخل مصر.
وادعى الفقي أن الحسابات الختامية لكافة دول العالم تأثرت سلباً بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا، مستطرداً "ينبغي علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية في مواجهة الجائحة، وتعاملها بكفاءة مع تداعياتها على مختلف الأصعدة، على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة في السنوات المالية الأربع الماضية، وتحمل الشعب المصري لتداعياته في صبر وجلد ورضاء"، على حد زعمه.
بدوره، استعرض ممثل "الجهاز المركزي للمحاسبات" ملاحظات الجهاز على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019-2020، وأبرزها عدم إجراء بعض التعديلات الواجبة على الحساب بإجمالي مبلغ 297 مليار جنيه، مقسمة بواقع: 292 مليار جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، و490.5 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، و4.54 مليارات جنيه بالهيئات العامة الخدمية، نتيجة عدم التزام بعض الوحدات بالمبادئ والتعليمات المالية والمحاسبية.
وأفاد ممثل الجهاز أمام البرلمان، بأنه رصد عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية بإجمالي 15 ملياراً و316 مليون جنيه، منها 13 ملياراً و528 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، و260.6 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ومليار و528 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
وأشار إلى تأخر وزارة المالية في التقدم بمشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الباب الثامن للموازنة العامة، والخاص بسداد أقساط القروض المحلية والأجنبية، بقيمة 80 مليار جنيه، إلى ما بعد انتهاء العام المالي بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، ومنشور وزارة المالية رقم 8 لسنة 2020 الخاص بإعداد الحساب الختامي للعام المالي 2019-2020.
فيما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية، أشرف رشاد، بحصر أصول الدولة غير المستغلة بهدف تحقيق أقصى عائد منها، بالإضافة إلى مواجهة مشكلة التهرب الضريبي، داعياً الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ملف خسائر الهيئات الاقتصادية، بعد أن استشهد بصرف "الهيئة العامة للاستثمار" مكافآت بحوالي 480 مليون جنيه رغم خسائر الهيئة.
ونوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الإصلاح والتنمية"، أيمن أبو العلا، إلى تكرار ملاحظات البرلمان بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، قائلاً: "هناك 7 ملاحظات ثابتة عند مناقشة كل حساب ختامي، والحكومة دائماً ما تضرب بهذه الملاحظات عرض الحائط، وهو أمر غير مقبول"، على حد قوله.
وانتقد أبو العلا عدم التزام بعض القطاعات في الدولة، في ما يخص تطبيق الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً)، رغم توصية مجلس النواب في الحساب الختامي للعام 2017-2018 والعام 2018-2019، بتشكيل لجنة من "الجهاز المركزي للمحاسبات" و"هيئة الرقابة الإدارية" لتولي حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.
ووجه رئيس حزب "العدل"، النائب عبد المنعم إمام، انتقادات حادة للحكومة بسبب زيادة أعداد المستشارين في الوزارات، بقوله إن "وزارة الإسكان والمرافق يتواجد بها 54 مستشاراً على الأقل، والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي تستعين بمستشارين من خارجها، الأمر الذي يمثل إهداراً لأموال موازنة الدولة".
وانتقد إمام زيادة مصروفات الإنفاق الحكومي على النشر والدعاية والإعلان، بما لا يتفق مع مطالب البرلمان للحكومة إزاء ترشيد الإنفاق، وحصره فقط في الأمور التي تلبي احتياجات المواطنين الأساسية.
وأشار إلى رصد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ما يزيد على 112 مليون جنيه في بند النفقات على الدعاية والنشر والإعلان، والذي وصل إلى 457.3 مليون جنيه في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، مقابل 345 مليوناً في العام المالي 2018-2019.
(الدولار = 15.7 جنيها تقريبا)
