مصر: ارتفاع أسعار مواد البناء يربك حسابات السوق العقاري

توقع خبراء عقاريون ارتفاع أسعار العقارات في مصر بنسبة 15 في المائة، عقب ارتفاع متوسط أسعار مواد البناء إلى 30 في المائة، وذلك في ظل حركة ركود يشهدها السوق العقاري، بخلاف وجود أزمة لدى شركات التطوير العقاري التي لديها تعاقدات قديمة لم تنته من تسليمها بعد، وهو ما أربك حسابات الكثير من الشركات.

ويؤكد الدكتور حسين الحمصاني، خبير التقييم العقاري، أن ارتفاع أسعار العقارات لن يزيد عن 10 في المائة، عقب ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الشهور القليلة الماضية، لافتاً إلى أن توافر المعروض مع المنافسة الشرسة بين شركات التطوير العقاري ستحول دون زيادة الأسعار عن هذه النسبة.

وأوضح في تصريحات خاصة، أن هذه الزيادة وإن كانت ستؤثر على تراجع حركة المبيعات، فإنها ستعظم من أرباح الشركات التي لديها مخزون تم بناؤه بالأسعار القديمة، ولم يبع بعد، وهو ما قد يعوض ما تم التعاقد عليه بالأسعار القديمة، ولم يتم الانتهاء من تشطيبه بعد.
وقال خبير التقييم العقاري، إنه لن تتعرض أي شركة سواء كانت صغيرة أو كبيرة لأي نوع من الخسائر حال وجود تعاقدات مستقبلية تم حساب تكاليفها على الأسعار القديمة، ولكن الفرق سيكون في تراجع هامش الربح، والذي سيختلف طبقًا لإمكانية كل شركة ومدى وجود دراسات لديها حول المخاطر المستقبلية.
ويشير عمر عبدالعظيم، الذي يعمل في تسويق العقارات، إلى أن الشركات الصغيرة التي تدار عشوائياً ولا تملك أي دراسات تسويقية ستكون هي الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار مواد البناء، وخاصة التي لديها تعاقدات لم تنته من تسليمها، أما الشركات الكبيرة فسيكون التأثير محدوداً، متوقعاً أن تكون الارتفاعات في أسعار العقارات ما بين 10 إلى 15 في المائة.

ويرى في تصريحات خاصة أن بعض الشركات وخاصة الصغيرة منها، والتي لها تعاقدات مستقبلية لم تنته منها، ستدخل في مفاوضات مع العملاء لزيادة قسط أو قسطين.
ويتابع: قد تلجأ بعض الشركات لإطالة أمد التسليم لحين تحسن الأوضاع أو التلاعب في المواصفات، وسيكون العميل هو الضحية، ناصحاً العملاء بدراسة أحوال كل شركة قبل التعاقد معها. 
من جانبه، يقول الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير في الشؤون الاقتصادية، يعاني قطاع العقارات في مصر خلال السنوات الأخيرة من وجود حالة ضبابية سواء في الحاضر أو المستقبل، وأعتقد أن ارتفاع أسعار مواد البناء سوف يفاقم من الأزمة الحالية التي يمر بها الاستثمار العقاري حاليًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أنه بالرغم من وفرة المعروض من شركات الحكومة، فإن الأسعار واشتراطات مبادرات التمويل العقاري لا تناسب الغالبية العظمى من المستهلكين، وهو ما يفاقم من أزمة الكساد التي تضرب السوق العقاري.

الأرشيف

التحديثات الحية

احتكار الحديد في مصر يرفع أسعار العقارات

وسجلت أسعار مواد البناء ارتفاعات متتالية خلال الشهور الأخيرة تخطت معدلاتها 70 في المائة في بعض المواد، إذ ارتفعت أسعار الحديد من 9950 جنيهاً للطن العام الماضي إلى 15500 جنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني وبنسبة زيادة (62%)، وزاد سعر طن الإسمنت من 720 جنيهًا إلى 1100 جنيه بارتفاع نسبته (52%) والخشب الموسكي 72 في المائة، والألومنيوم 46 في المائة، والزجاج 43 في المائة، بخلاف الرمل والزلط والطوب والجير والسيراميك.
وكشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء (حكومي) حدوث انتعاشة في صادرات مواد البناء المصرية خلال أول 9 أشهر من عام 2021، بالمقارنة بنفس الفترة من 2020، إذ ارتفعت صادرات الإسمنت بنسبة 202 في المائة، والحديد 193 في المائة، والنحاس 123 في المائة، والمواد العازلة 60 في المائة، والرخام 57 في المائة، والألومنيوم 47 في المائة، والأدوات الصحية 35 في المائة، والزجاج 27 في المائة، فيما تراجعت صادرات السيراميك بنسبة 3.6 في المائة.