مصر: ارتفاع أسعار الأدوية المضادة للفيروسات 5 أضعاف
تقدم عضو مجلس النواب المصري عن "الحزب المصري الديمقراطي"، إيهاب منصور، اليوم الخميس، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، بشأن ارتفاع أسعار الأدوية المضادة للفيروسات 5 أضعاف تقريباً، نتيجة غياب الرقابة عن سوق الدواء في مصر من قبل الجهات والهيئات المختصة.
وأشار منصور، في الطلب، إلى ارتفاع سعر دواء "ريمديسيفير" إلى 3 آلاف جنيه للحقنة الواحدة، أي ما يعادل 5 أضعاف سعره الرسمي (680 جنيهاً)، على الرغم من احتياج المصابين بفيروس كورونا إلى ما بين 6 و11 حقنة للحالة الواحدة؛، أي أنّ المريض في حاجة إلى 33 ألف جنيه لأخذ هذا الدواء فقط، ما يشكل عبئاً كبيراً على المرضى من محدودي الدخل.
وأضاف أنّ صرف دواء "ريمديسيفير" يكون من خلال المستشفيات فقط، الأمر الذي يشكل ضغطاً عليها، مطالباً بضرورة توفيره في الصيدليات بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، مع تفعيل الرقابة اللازمة حيال ذلك لضمان بيعه بالسعر الرسمي، خصوصاً أن الوكالة الأميركية للأدوية أصدرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "ترخيصاً كاملاً لاستعمال العقار في علاج مرضى فيروس كورونا".
وتابع منصور أنّ أغلب المصابين بفيروس كورونا يعالجون في المنزل، و"بالتالي يعد توفير هذا الدواء في الصيدليات أمراً ملحاً، مقترحاً تخصيص نسبة من إنتاج العقار في مصر لصالح المستشفيات، لضمان عدم استحواذ الصيدليات على كل الكمية".
وأوضح أنّ هذه الحقن تكون ذات نفع كبير في حالة استخدامها خلال الـ12 يوماً الأولى من بداية الأعراض، ما يؤدي إلى منع تكاثر الفيروس بصورة كبيرة، ومن ثم "التأثير بشكل مباشر على تقليل أعداد الوفيات، وإتمام عملية الشفاء بصورة أفضل"، على حد قوله.
وبين منصور في الطلب أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا في مصر تخطت النسبة العالمية، والتي تبلغ حالياً نحو 2.2%، في حين تراوح بين 8 و10% في مصر، مستطرداً بأنه "تواصل مع مسؤولين في قطاع الصحة، والإنتاج الدوائي، للوقوف على إمكانية وموانع إنتاج كميات كبيرة من العقار للوفاء باحتياجات المرضى، وخلص إلى إمكانية إنتاج 40 ضعف الكمية الحالية".
