مصر: إعفاء 20 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على إعفاء 20 ألف طن من الدواجن المجمدة من الرسوم الجمركية، والمستوردة بواسطة وزارة الدفاع (الجيش) لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار توفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، وطرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للوزارة، في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
كما وافق المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على إثر دراسة وزارة المالية كافة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، خلال استعراض مشروع القانون في اجتماع سابق.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء، بأن المشروع يستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، في إطار دعم المستثمرين، وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال، وزيادة الإقبال على التداول.
توفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة، سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين، أو المؤسسات
وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة، سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين، أو المؤسسات، من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة، فضلاً عن معالجة المشكلات التي أسفر عنهـا التطبيـق في الواقع العملي، في ما يخص إحكام الرقابة الضريبية.
ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي يهدف إلى الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، ومراعاة النظام والآداب العامة، واحترام الأديان، مع الحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة، وضمان السلامة والسيولة المرورية.
واختص القرار الجهاز بوضع الخطط الخاصة بحوكمة إجراءات الحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، ومتابعة تنفيذها. وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، ومنها تحديد أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها.
وأناط بالجهاز أيضاً وضع ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار ترخيص وضع الإعلان أو اللافتة أو تجديده، وتحديد المستندات والموافقات المطلوب استيفائها متى تطلبها وضع الإعلان أو اللافتة، وفقاً لنوعها ومكانها ومواصفاتها. وإقرار القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، وتركيب كاميرات المراقبة عند الترخيص.
ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء -أو من ينيبه- وعضوية وزراء الدفاع، والكهرباء، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والبيئة، والنقل، والإسكان.
كما تُشكل له أمانة فنية من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاطه، وفي المجالات ذات الصلة، ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الإسكان.
وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة والآثار، في شأن رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية
وأخيراً، وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة والآثار، في شأن رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، ليكون التطبيق بكافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بدلاً من 1 مايو/أيار المقبل، على خلفية تراجع السياحة الوافدة إلى البلاد بفعل الحرب في أوكرانيا.
ويقضي القرار برفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، من 40 دولاراً إلى 50 دولاراً لليلة الواحدة في فنادق الخمس نجوم، ومن 28 دولاراً إلى 40 دولاراً للفنادق الأربع نجوم، وإلى 30 دولاراً للفنادق الثلاث نجوم، و20 دولاراً للفنادق النجمتين، و10 دولارات للفنادق النجمة واحدة.
ويستهدف القرار مواجهة ظاهرة "حرق الأسعار" في الفنادق المصرية، وتقديم البعض منها عروضاً بأسعار رخيصة نسبياً مقابل الإقامة، بغرض جذب أكبر عدد من حجوزات شركات السياحة، ما يؤثر بالسلب على جودة الخدمات المقدمة للسائحين الأجانب، ويسيء إلى سمعة السياحة في مصر.
وبلغت إيرادات السياحة حوالي 4 مليارات دولار فقط في 2020، مقابل 13.03 ملياراً في العام السابق عليه، إذ بلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر قرابة 3.5 ملايين سائح، مقارنة بـ13.1 مليوناً في 2019.
