مصر: إحالة مسؤول في الجمارك إلى "الجنايات" بتهمة الرشوة

أحالت هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع في مصر، اليوم الاثنين، مديرًا بمصلحة الجمارك إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة استغلال النفوذ والكسب غير المشروع، وتورطه في وقائع فساد ورشاوى وصفقات مشبوهة تجاوزت قيمتها الإجمالية 400 مليون جنيه (نحو 9 ملايين دولار).

وكشفت أوراق القضية التي حصل عليها "العربي الجديد"، أن المتهم "محمد ر. م. ح." (محمود حسن)، 50 عامًا، ويشغل منصب مدير الشؤون الجمركية في مصلحة الجمارك بوزارة المالية، قد خضع للتحقيق بوصفه من الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، الذي يُلزم كبار الموظفين العموميين والمسؤولين الحكوميين بالكشف عن ذممهم المالية، والالتزام بعدم تضخم الثروة بطرق غير مشروعة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم انحرف باستخدام صلاحياته الوظيفية لتحقيق منافع شخصية مباشرة وغير مباشرة، وأتاح في الوقت ذاته فرصًا للتربح غير المشروع للغير، مقابل رشاوى وامتيازات مرتبطة بوقائع فساد وعمليات جمركية غير قانونية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

محاكمة موظفة في مجلس الوزراء المصري بتهم اختلاس

وأكدت جهات التحقيق، بعد فحص حركة الأموال والممتلكات والعقارات والحسابات البنكية الخاصة بالمتهم، وجود زيادة طارئة وغير مبررة في ثروته بلغت نحو 17 مليون جنيه، وهي زيادة لا تتناسب مع موارده المشروعة المقررة والمعروفة وفقًا لما يتيحه منصبه الوظيفي من راتب ومخصصات مالية. وقد عجز المتهم خلال التحقيقات عن تقديم أي مستندات أو أدلة تثبت مصدرًا مشروعًا لتلك الثروة، الأمر الذي اعتبرته هيئة الفحص والتحقيق كسبًا غير مشروع يستوجب المساءلة القضائية.

كما كشفت أوراق التحقيق أن المتهم تورط في تربيح الغير من خلال تمرير صفقات فساد جمركية متعددة، وتسهيل الإفراج عن بضائع وصفقات كبرى بطرق ملتوية مقابل رشاوى ضخمة، وهو ما أدى إلى تربيح الغير ملايين الجنيهات بشكل غير قانوني، وساهم في إهدار المال العام.

وشملت التحقيقات اعترافات وشهادات متقاطعة أكدت تورط المتهم في تلك الوقائع، إلى جانب تحريات دقيقة أجرتها جهات رقابية عليا، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك وجود علاقات مالية مشبوهة بينه وبين بعض رجال الأعمال وأطراف أخرى استفادوا من تسهيلات وإعفاءات جمركية غير مستحقة.