مصر: "التموين" ترفض استلام الكميات المتعاقد عليها من الأرز
مصر: "التموين" ترفض استلام الكميات المتعاقد عليها من الأرز
أكد عدد من المعنيين بسوق الأرز في مصر أن تراجع أسعاره، في الفترة الأخيرة، يرجع لزيادة المعروض، نتيجة رفض استلام مخازن وزارة التموين الكميات المتعاقد على توريدها مع التجار بسبب عدم وجود أماكن لتخزينها.
ويتوقع محمد فرج، تاجر أرز، انخفاض سعر طن الأرز(الشعير) من 3600 جنيه إلى أقل من 2000 جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة مع بوادر الإنتاج الجديد، وهو ما سينعكس على سعر الأرز الحر الأبيض، والذي سيتراجع من 5200 جنيه إلى 4500 جنيه في الطن.
ويرجع فرج أسباب هذا التراجع إلى زيادة المعروض من الأرز الأبيض في السوق، نتيجة امتلاء مستودعات وزارة التموين بالأرز المدعم المورد عبر تعاقدات مع التجار، ورفض استلام بقية الكميات المتعاقد عليها في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، وترحيلها إلى شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/ تشرين أول، وهو ما سيؤدى إلى تخمة في المعروض وخاصة مع ظهور الإنتاج الجديد.
وأشار إلى أنه في كل الأحوال المزارع هو الخاسر الأكبر وخاصة المستأجر، إذ يصل إيجار الفدان السنوي إلى 7 آلاف جنيه في بعض المناطق.
ويوضح طارق علي، تاجر ومورد أرز، أن مخازن وزارة التموين ترفض استلام الأرز المتعاقد عليه مع التجار لعدم وجود أماكن تخزين كافية، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من الأرز الأبيض في السوق، وبالتالي نزول السعر.
ويشير إلى أنه نتيجة تراجع الأسعار إلى الحد الذي يمثل خسائر للمزارعين، اضطر بعضهم إلى تقديمه علفًا للحيوانات، خاصة مع ارتفاع أسعار الأعلاف
ويقول محمد سلامة، مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تصريحات خاصة، إن أحد أسباب تكدس الأرز بمخازن وزارة التموين يرجع إلى أنه سعره على بطاقة التموين أعلى من سعر الأرز الحر، بالإضافة إلى أنه من السلع الاختيارية، لافتًا إلى أنه لتنشيط حركة مبيعاته يجب على وزارة التموين أن تخفض سعره، خاصة أنها تتسلمه من التجار على سعر 6200 جنيه للطن، أو تفرض شراءه إجباريًا على بطاقة التموين.
وكانت وزارة الري قد حددت المساحات المزورعة هذا الموسم في 9 محافظات (الإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد والغربية والبحيرة ودمياط)، بـ1.074 مليون فدان، تشمل 724 ألف فدان، بالإضافة لـ200 ألف فدان تزرع بالسلالات الموفرة للمياه، و150 ألف فدان تزرع على مياه مرتفعة الملوحة نسبيًا.
وتقدر المساحات المخالفة وفقًا لمسؤولي وزارة الري بحوالي مليون فدان أخرى، تفرض عليها عقوبات، حددها قانون الموارد المائية والري بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان، لكل من يقوم بزراعة الأرز في المناطق غير المحددة له .
ومن جانبها، أعلنت وزارة الري عن تخفيض الغرامة بواقع 60 في المائة حال دفعها قبل 30 يونيو/ حزيران 2021، و40 في المائة حال دفعها حتى نهاية سبتمبر/أيلول، و30 في المائة حتى نهاية 2021.
