مصرف ليبيا المركزي يسحب فئات نقدية للحد من السيولة خارج البنوك

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن سحب عدد من الإصدارات النقدية من التداول، في خطوة تهدف إلى تقليص حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي وتعزيز السيطرة على الكتلة النقدية، بما يسهم في استقرار السوق النقدي. وأوضح المصرف، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن القرار يشمل سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة العشرين ديناراً، إلى جانب الإصدارات السادس والسابع، والسابع المعدّل من فئة الخمسة دنانير، إضافة إلى الإصدارات السادس والسابع والأول من فئة الدينار الواحد.

وأشار بيان مصرف ليبيا المركزي إلى أن مجلس إدارته اتخذ هذا القرار عقب اجتماع خاص خُصص لمراجعة مستويات السيولة والطلب النقدي في البلاد، في ظل استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وحدد المصرف تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول المقبل كآخر موعد لقبول الأوراق النقدية المشمولة بقرار السحب من قبل المصارف التجارية وفروعها، داعياً المواطنين إلى إيداع هذه الفئات في حساباتهم المصرفية قبل انقضاء المهلة "حفاظاً على حقوقهم المالية وتجنباً لأي أضرار قد تترتب على التأخير".

وفي السياق ذاته، جدّد مصرف ليبيا المركزي تأكيده أن التعامل بفئة الخمسين ديناراً من الإصدارين الأول والثاني قد انتهى تماماً اعتباراً من 30 إبريل/ نيسان الماضي، مشدداً على أن هذه الفئة "لن تُعاد للتداول تحت أي ظرف كان". كذلك حذّر المصرف من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المضللة التي تروج لإمكانية إعادة تداول هذه الفئة، مؤكداً أن مثل هذه المعلومات "لا أساس لها من الصحة".

معنى تقليص مصرف ليبيا المركزي عرض النقود

وفي هذا الصدد، اعتبر المحلل المصرفي معتز هويدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذه الخطوة تمثل استكمالاً للإجراءات السابقة، وعلى رأسها سحب فئة الخمسين ديناراً، في إطار سياسة تستهدف تقليص عرض النقود الذي تجاوز المعدلات الطبيعية بأكثر من ثمانية أضعاف، على حد تعبيره. وكشف أن حجم الإصدار المتداول من فئة العشرين ديناراً، المطبوعة في طرابلس وبنغازي، يقدّر بنحو 13.3 مليار دينار، في حين تبلغ قيمة الإصدارات السادس والسابع من فئة الخمسة دنانير نحو 4.5 مليارات دينار. ورأى أن قرار السحب سيُسهم بوضوح في تقليص حجم السيولة النقدية في السوق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حملة واسعة في ليبيا ضد مسؤولين وموظفين بتهم الفساد المالي والتزوير

من جهته، وصف المحلل المالي عبد الناصر الميلودي الإجراء بـ"الخطوة الجريئة"، معتبراً أن "آخر علاج للكتلة النقدية خارج النظام المصرفي هو الكي"، في إشارة إلى أن السيطرة على المعروض النقدي باتت ضرورة اقتصادية قصوى. وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد" أن سحب فئتي العشرين والخمسة دنانير يمثّل "خطوة كبيرة نحو كبح تداول الكاش وتحجيم الطلب المتزايد على الدولار في السوق السوداء".

وبحسب التقديرات، بلغ حجم العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 44.4 مليار دينار، دون احتساب العملة المطبوعة في روسيا، والتي تقدر بـ23 مليار دينار. ويعزو العديد من المواطنين انتشار ظاهرة الاحتفاظ بالنقد خارج المصارف إلى تراجع الثقة بقدرة الجهاز المصرفي على توفير السيولة، إضافة إلى الهشاشة الأمنية التي تدفع كثيرين إلى الاحتفاظ بأموالهم في المنازل بدلاً من إيداعها في الحسابات البنكية. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المصرف المركزي لزيادة المعروض النقدي وتحسين الأداء المصرفي، إلا أن المواطنين لم يلمسوا تغيراً ملموساً في حياتهم اليومية حتى الآن.