استمع إلى الملخص
- أشار إلى الجهود المبذولة للخروج من الاقتصاد النقدي، موضحًا أن تقرير "فاتف" وضع لبنان على اللائحة الرمادية، وأكد على ضرورة حماية القطاع المالي والمصرفي اللبناني.
- كشف عن دراسة شاملة لأموال المودعين، موضحًا أن هناك 86 مليار دولار موزعة على مليون و260 ألف حساب، مشيرًا إلى أهمية استعادة ثقة المودعين بالنظام المصرفي.
وتوقف حاكم مصرف لبنان بالإنابة، في معرض ردّه على أسئلة الصحافيين، عند الأسباب التي أدت إلى استقرار سعر الصرف خلال هذه الفترة رغم الظروف الأمنية والعدوان الإسرائيلي والأزمات السياسية، موضحاً أنّ "سياسة المصرف المركزي منذ الأول من أغسطس/آب 2023، وبعد إلغاء منصة صيرفة تتمثل بعدم التدخل بالسوق لطلب الدولار، والمصرف لا يشتري أو يطلب الدولار من السوق، الأمر الذي لا يؤدي إلى الضغط على القطاع الخاص، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من اقتصادنا مدولر".
كذلك، لفت إلى أن "هناك فائضاً في ميزان المدفوعات سمح خلال هذه الفترة ببيع الليرة إلى المصارف وبزيادة الاحتياطيات إلى مصرف لبنان، كما أن المصرف اكتفى بأن يبيع الليرة من خلال القطاع المصرفي حصراً لمن يحتاجها وهؤلاء غالب الأحيان هم دافعو الضرائب للحكومة، لذلك فإن الاستقرار مرتبط بضبط الكتلة النقدية بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المال أكثر من أي شأن آخر".
وكشف الحاكم بالإنابة عن أن هناك معلومات عن رغبة كبيرة خارجية بالتواصل مع لبنان، وأن الأمور ذاهبة إلى تحسّن، خصوصاً بالوضع الاقتصادي الداخلي، علماً أن دخول الدولار إلى البلد لا يعني تغيير سعر الصرف، مع التذكير بأن سياسة المصرف المركزي هي استمرار الاستقرار في سعر الصرف". وعما إذا كان حاكم مصرف لبنان بالإنابة مرشحاً لمنصب وزير المالية في حكومة الرئيس المكلف نواف سلام، قال منصوري: "لا أتحضر لأي منصب، بل أكمل واجباتي حيث أنا، وأتمنى أن يكون وجودي مؤقتاً، لأن ثمة ضرورة لانتخاب حاكم أصيل".
مصرف لبنان وفاتف... والكاش إيكونومي
وفي رده على سؤال آخر بخصوص الكاش إيكونومي (الاقتصاد النقدي)، قال منصوري إن "المصرف المركزي قام بمجهود كبير ليفسر الكاش إيكونومي، وقلت سابقاً ينبغي أن نخرج من الكاش إيكونومي، لأنه يشكل خطراً على لبنان وسمعته الدولية والمالية"، مضيفاً أن "تقرير فاتف صدر وأنتم اطلعتم عليه وقد وضع لبنان على اللائحة الرمادية، وفيه استثنى المصرف المركزي لأنه قام بواجباته من خلال إصدار التعاميم اللازمة، وإذا قرأتم النقاط العشر التي طلبها من الدولة اللبنانية، لن تجدوا بينها ما على المصرف المركزي أو المصارف أن تفعله، بمعنى من هنا وعلى مدى سنتين يعتبر مصرف لبنان والقطاع المصرفي قد قام بواجباته".
وتابع أنه "في النقاط العشر فإن الكاش إيكونومي ليس واحداً منها، يعني تفسير دخول الأموال إلى لبنان وخروجها من خلال الكاش أو عبر القطاع المصرفي جرى قبوله من منظمة دولية مثل فاتف، وهذا أمر يبعث على الطمأنينة، ويعني أننا نحمي قطاعنا المالي والمصرفي، لكن يفترض أن نستمر بحمايته في المستقبل، وطبعاً أي مساعدات ستأتي يجب أن تأتي من خلال القطاع الشرعي اللبناني ضمن الآليات التي تضعها الحكومة اللبنانية مستقبلاً".
أموال المودعين في المصارف اللبنانية.. هل ستعود؟
وفي تفصيل رد حاكم مصرف لبنان بالإنابة عن مصير أموال المودعين، قال منصوري ما نصه: "ما دمنا لم نصل إلى آلية معينة لدفعها، أنا أخجل من أن أخرج على الإعلام وأتكلم ما دام ما عندي جواب نهائي، لكن أستطيع أن أقول إن العمل بالمصرف المركزي مستمر منذ استلمت مهمتي حتى اليوم، والأمور اليوم أفضل من السابق، لقد وُضعت دراسة كاملة للمليون و260 ألف حساب الموجودين بالقطاع المصرفي اللبناني، والبالغة قيمتهم 86 مليار دولار، جرى تفصيلهم لنعرف كيف تتوزع بحسب الأعمار والشركات والمهن الحرة، وتسكير القروض السابقة، ومن استفاد من منصة صيرفة ومن تجارة الشيكات".
وتابع: "إذن هناك دراسة مفصلة تقريباً جرى إنجازها، وهي بالتأكيد تسمح للحكومة اللبنانية لاحقاً، كما لمجلس النواب، بوضع تصور أوضح لإعادة أموال المودعين. ولأول مرة أستطيع أن أقول إننا أصبحنا قريبين من أن نجترح حلاً مقبولاً لهذه المسألة. لن نستطيع النهوض ببلدنا إذا لم يستعد المودع اللبناني وديعته وتعززت ثقته بالقطاع المصرفي، وشعر بأن له دولة تقف بجانبه وتنصفه".
وتأتي تصريحات منصوري في وقت يواجه العهد الجديد في لبنان، سواء على صعيد رئاسة الجمهورية أو الحكومة تحديات كبرى، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الحادة مع ضرورة إتمام استحقاقات كانت معلّقة بفعل الشغور الرئاسي الذي تخطى السنتين، من أبرزها تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان.
ويعوّل الشارع اللبناني على الدعم الدولي والعربي الكبير الذي يحظى به كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام وانسحابه على عودة الدعم النقدي إلى لبنان، واستئناف العلاقات التجارية والسياحية مع الخارج، ولا سيما مع دول الخليج، لما في ذلك من ضرورة للنهوض الاقتصادي والخروج من الأزمات التي زادت معاناة اللبنانيين، ورفعت نسب البطالة والجوع والفقر والهجرة.
ويراقب الخارج بدوره التغييرات الحاصلة في لبنان، مع وعود تنهمر منذ انتخاب عون رئيساً للجمهورية، بعودة الدعم النقدي والمساعدات المالية، لكن بالإبقاء على الشروط السابقة المعروفة بضرورة قيام العهد الجديد والحكومة المنتظر تشكيلها بسلة إصلاحات خصوصاً المطلوبة من صندوق النقد الدولي.
وتعهّد كلّ من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام بالسير بورشة إصلاحية، واعتماد نهج جديد في الإدارة، يقوم على الإصلاح السياسي والمالي والقضائي، واضعين ضمن سلم أولوياتهما الملفات الاقتصادية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنصاف المودعين، وإعادة أموالهم.