مصرف لبنان المركزي يبدأ تقديم الائتمان لواردات الوقود بسعر 3900 ليرة

مصرف لبنان المركزي يبدأ تقديم الائتمان لواردات الوقود بسعر 3900 ليرة للدولار

28 يونيو 2021
توقعات بارتفاع سعر البنزين للمستهلكين بعد القرار الجديد (العربي الجديد)
+ الخط -

قال مصرف لبنان المركزي اليوم الاثنين إنه سيفتح خطوط ائتمان لاستيراد الوقود عند 3900 ليرة للدولار، وهو سعر أضعف من المعروض في السابق يرفع فعليا التكاليف على عامة اللبنانيين وسط أزمة اقتصادية خانقة.
وفي إطار برنامج الدعم، كان المصرف المركزي يستخدم 1500 ليرة للدولار، وهو السعر الرسمي المستخدم لجميع المعاملات، إلى أن أدت الأزمة التي اندلعت في أواخر عام 2019 إلى انهيار العملة. ويقترب سعر الليرة في السوق السوداء حالياً من 18 ألفا مقابل الدولار.
ووافق رئيس حكومة تصريف الأعمال يوم الجمعة على اقتراح لتمويل الواردات بالسعر الجديد وسط تفاقم نقص الوقود.
ويشهد لبنان مخاض أزمة مالية عميقة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الكساد في العصر الحديث. وبدأت سلع أساسية مثل الأدوية والوقود في النفاد مع توقف التمويل.
واضطر سائقو المركبات في الأسابيع القليلة الماضية إلى الوقوف في طوابير لساعات في محطات الوقود للحصول بالكاد على ما يكفيهم من وقود، مما أدى إلى أعمال عنف تضمنت إطلاق أعيرة نارية في بعض الحالات.
ومن المتوقع أن يؤدي سعر الصرف الأضعف، الذي سيقلل بشكل فعال من دعم الوقود، إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، لكنه سيمكن الحكومة من توفير الوقود لفترة زمنية أطول.

وقال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إنّ هذه الخطوة مهمة ونتمنى خيراً في أن تحلّ مسألة الطوابير ومشاهد الإذلال على الطرقات، مشيراً إلى أن سعر صفيحة البنزين سيصل إلى 60 أو 62 ألف ليرة لبنانية.
وتوقع أن يتخطى سعر الصفيحة السعر الرسمي المعلن، خصوصاً في السوق السوداء، إذ تحدث وزير الطاقة من قبل عن احتمال وصوله إلى 200 ألف ليرة.
وتبلغ تكلفة برنامج الدعم اللبناني، الذي يغطي القمح والأدوية والوقود، نحو ستة مليارات دولار سنويا نصفها يذهب إلى الوقود.

وتراوح سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الاثنين، بالسوق السوداء بين 17500 ليرة و17800 ليرة من حيث البيع والشراء، مع استمرار أزمة المحروقات، في الوقت الذي نأت فيه حكومة تصريف الأعمال بنفسها عن مسؤولية الانهيار الحاصل في الاقتصاد اللبناني.
وقررت الحكومة، اليوم في اجتماعها برئاسة حسان دياب، أن يتولى القضاء ملاحقة المتلاعبين بالدولار والعمل لإقفال جميع منصّات تسعيره، وتفعيل الإجراءات الهادفة إلى قمع التلاعب بأسعار السلع التي يتم استيرادها على منصة صيرفة البنك المركزي.
(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون