مصرف حكومي تركي يعلن تجميد الإجراءات القانونية بحقه في أميركا
أعلن مصرف "خلق بنك" الحكومي التركي، اليوم الاثنين، أن القضاء الأميركي جمّد الإجراءات القانونية بحقه بعد قبول طلب قدمه في محكمة التمييز إثر رفع الدعوى إلى هذه المحكمة، عقب رفض طلب المصرف من محكمة الاستئناف.
وقال المصرف في بيانه اليوم، إن المحكمة الإقليمية أوقفت الإجراءات القضائية بحق المصرف على أن يقدم الأخير التماسه إلى المحكمة الإدارية لانتهاء القضية.
وأضاف المصرف: "كما هو معلوم رفضت المحكمة سالفة الذكر (الاستئناف) اعتراضات المصرف على القضية الجزائية المرفوعة في الولايات المتحدة الأميركية، عملاً بقانون الحصانات السيادية الأجنبية، وذلك أمام محكمة الاستئناف بالولايات المتحدة في نيويورك بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2021".
وأوضح أنه "تم استئناف قرار الرفض الصادر في محكمة التمييز التالية، بشأن الاعتراضات المقدمة من المصرف، وفي هذا الإطار تم قبول طلب المصرف بوقف إعادة القضية إلى المحكمة الإقليمية، وذلك في 14 كانون الثاني/يناير الجاري".
وشدد أن "المصرف يعتزم تقديم التماس اعتراض بموجب قانون حصانة الدول الأجنبية إلى المحكمة العليا الأميركية خلال الفترة القانونية، وخلال ذلك سيتم تعليق الإجراءات القانونية في المحكمة الجزائية حتى تنتهي إجراءات المحكمة العليا".
وأدى هذا الإعلان من قبل المصرف التركي إلى ارتفاع أسهمه في التعاملات، صباح اليوم، في بورصة إسطنبول بنسبة 8.3٪ في انتعاشه سريعة غير مسبوقة.
ورأت بعض التحليلات أن إعلان المصرف والقرارات المتخذة بحقه تشير إلى بوادر تسوية بين تركيا والولايات المتحدة، حيث استخدمت الأخيرة قضية المصرف للضغط على تركيا بسبب ما وصف بأنه خرق العقوبات المفروضة على إيران قبل سنوات.
وكانت وزارة التجارة الأميركية، قد أصدرت في أيار/مايو قرارا يقضي بمعاقبة المدير التنفيذي السابق للمصرف، محمد هاكان آتيلا، بمنعه من ممارسة الفعاليات التجارية لمدة عشر سنوات.
وكان آتيلا قد تعرض لعقوبة السجن في نيويورك بتاريخ 27 مارس/آذار 2017 عندما كان يشغل منصب المدير التنفيذي للمصرف المملوك للدولة، بتهمة خرق العقوبات الأميركية على إيران، وأقرت محكمة الحكم عليه بالسجن 32 شهراً، وأفرج عنه في عام 2019 بعد قضائه 28 شهراً في السجن، وكافأته الحكومة التركية بتولي منصب رئيس بورصة إسطنبول.
واعتبرت القضية سياسية بين تركيا وأميركا، حيث اعتقلت أنقرة القس الأميركي أندرو برونسون بحجة الارتباط مع حركة "الخدمة" بزعامة فتح الله غولن، المتهمة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة، 2016، ورفضت تركيا الإفراج عنه، وجرى حديث عن صفقة للإفراج عنهما، ولكن تم إطلاق سراح القس الأميركي أولاً، وتبع ذلك الإفراج عن آتيلا بعد عام.
ومع الإفراج عن آتيلا وعودته إلى تركيا عين في منصب رئيس مجلس إدارة بورصة إسطنبول، ولكنه استقال من منصبه في آذار/مارس الماضي بعد أن عادت قضية مصرف "خلق بنك" لتؤجج الخلافات السياسية التركية الأميركية، على خلفية الغضب الأميركي من شراء تركيا صواريخ "إس400" الروسية، ورفعت دعوى قضائية مجدداً بحق المصرف التركي.
