مصارف لبنان تدعو المواطنين إلى "تفهّم" القيود على سحوباتهم
بعد الشجب الواسع النطاق لتدابير "مصرف لبنان" المركزي التقييدية لسحوبات المودعين، دعت "جمعية مصارف لبنان" الزبائن إلى "تفهّم" مبرّرات "هذه الإجراءات الموقّتة" التي قالت إن "من شأنها أن تساهم في تنظيم وضبط السوق في لبنان".
فقد أعلنت الجمعية في بيان مساء اليوم الخميس، أن وفدا من مجلس إدارتها برئاسة سليم صفير عقد اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد الظهر، لمناقشة الإجراءات الأخيرة المتّخذة لوضع سقوف لسحوبات المصارف النقدية بالليرة من المصرف المركزي.
وأوضحت الجمعية أن الاجتماع خلص إلى التأكيد على أن هذا النوع من التدابير هو بطبيعته إجراء موقّت تفرضه أوضاع استثنائية وتلجأ إليه المصارف المركزية في العالم لمكافحة التضخم والارتفاع المفرط في أسعار السلع والخدمات، من دون التقصير في تلبية مجمل حاجات السوق المحلي إلى السيولة.
كما توافق المجتمعون على تأمين ما يحتاج إليه السوق اللبناني وزبائن المصارف من السيولة، من دون أن تكون هذه الأخيرة محصورة بالسيولة النقدية.
كما اتفقوا على تحفيز المواطنين وزبائن المصارف على استعمال مختلف أدوات الدفع الأخرى المتاحة لهم عبر النظام المصرفي كبطاقات الائتمان والشيكات والتحاويل المصرفية.
توضيح رياض سلامة
وكان حاكم المصرف المركزي قد أصدر يوم الأربعاء، بيانا قال فيه: "ذكرت بعض المصادر المصرفية وبعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن مصرف لبنان قام بتحديد سقوف المبالغ الممكن سحبها من قبل المصارف بالليرة اللبنانية".
ولفت سلامة في بيانه إلى أن "هذا الخبر عار من الصحة، إنما الآلية التي اعتمدها مصرف لبنان هي وضع سقوف للمصارف لما يمكن أن تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان".
أضاف أنه "عند تخطي هذه السقوف تحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المجمدة لدى مصرف لبنان".
وانتهى سلامة إلى القول: "لذلك ليس هناك أي سقف للمبالغ الممكن سحبها من مصرف لبنان. وعندها يكون مصدر التمويل لهذه السيولة مختلفا، ما يعني أنه ممكن أن يتم السحب من الحساب الجاري لحد سقف معين وما يفوق هذا السقف من شهادات إيداع أو من الودائع لأجل".
وقفة احتجاجية
والأربعاء أيضا، نفذ "الاتحاد العمالي العام" وقفة احتجاجية أمام "مصرف لبنان"، شارك فيها رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس وممثل شركات توزيع المحروقات فادي أبو شقرا وعدد من النقابيين، ووصلت أيضا تظاهرة لأصحاب الصهاريج.
وأكد طليس "التزام دعوة الاتحاد العمالي الى تحقيق المطالب"، وقال: "على الآخرين الذين قرروا رفع الدعم ولم يسألوا أحدا أن يبادروا ويسألوا". وأكد "أننا ضد مبدأ رفع الدعم". وسأل: "من هي السلطة التي تقرر السياسات الاقتصادية؟ هل هي السلطة الدستورية أو السلطة الإدارية؟ لأنه من غير المقبول أن تقرر السلطة الإدارية سياسة الدولة بما فيها".
