مصارف لبنان تتبرأ من مسؤولية الانهيار الاقتصادي وتتعهد بصرف الودائع

جمعية مصارف لبنان تتبرأ من مسؤولية الانهيار الاقتصادي وتتعهد بصرف الودائع

08 ابريل 2021
جمعية المصارف شكلت هدفاً للحراك الشعبي والاستهداف بإطار الصراع السياسي (فرانس برس)
+ الخط -

دانت "جمعية مصارف لبنان" تحميل البنوك عبء الانهيار الاقتصادي، وأكدت التزامها بحقوق المودعين في الحصول على إدخاراتهم، واستعدادها لسداد الحقوق فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي.

وأصدرت الجمعية بياناً، اليوم الخميس، قالت فيه: "هال أعضاء الجمعية الحملة التي يتعرّض لها القطاع المصرفي، والتي أصبحت كقميص عثمان، يلجأ إليها معظم أهل السياسة عند اشتداد الأزمة، علّهم، في ما يفعلون، يعتبرون أنهم يقدّمون ما يُغني عن إظهار الحقيقة وكشف أسباب ما حلّ ويحلّ بالبلاد. ربّما يكون قد سها عن بال المتحاملين على القطاع بعض الحقائق، أو ربما يتعمّدون تناسي بعض الوقائع".

وذكّرت بهذه الوقائع، مشيرة إلى أن المصارف ليست هي التي كانت تتعمّد، في كل بيان وزاري منذ قرابة 30 عاماً حتى تاريخه، التأكيد على تثبيت سعر العملة الوطنية، كما أنها ليست مَن كان يحثّ الدولة على الاستدانة المتنامية من الأموال المودعة في المصرف المركزي، ولا مَن كان يصدر قرارات وقوانين سلفات الخزينة التي لم نشهد يوماً إعادتها إلى الحساب  المركزي.

كما قالت إن المصارف ليست هي مَن كان يحدّد أطر سياسات الدعم ولا الإنفاق على قطاع الطاقة، كما على سواه من القطاعات، ولا مَن أعاق ويعيق إصدار قوانين "الكابيتال كونترول"، ولا هي مَن كان يقرّر إصدار سندات اليوروبوندز.
ورأت أنه "بفضل المصارف، تمكّنت الدولة من توفير الرواتب لكامل فئات القطاع العام، وأن المصارف هي الجهة التي كانت تسدّد أعلى نسبة من التحصيل الضريبي لمصلحة الخزينة العامة سنويّاً، وهي مَن حفظ للبنان حضوره وسمعته الدولية. ومن الغرابة بمكان أن يعمل أهل السياسة جاهدين على دعوة العالم إلى مقاطعة المصارف اللبنانية ومحاصرتها وكأنها تسعى إلى قطع شريان التواصل المالي بين لبنان والعالم، ما يشكّل خطراً فعلياً على مصالح لبنان واللبنانيّين، ولمصلحة مَن؟".

واعتبرت أن المصارف ليست هي مَن رسم سياسات الهدر وأقـرّ السياسات الضريبية والجمركية غير المسؤولة، ولا هي مَن أصدر قرارات التوظيف العشوائي في الدولة، ولا هي مَن راكم العجز في ميزان المدفوعات، ولا مَن حجب الرؤية الاقتصادية والتخطيط السليم عن الدولة. كما رأت أنها ليست هي مَن نظّم وأدار واستفاد من التهريب المكثّف للسلع المدعومة على حساب لقمة المواطنين المحتاجين.

واعتبرت الجمعية في بيانها، أن "تحميل المصارف عبء الانهيار تجنٍّ محض، فلقد انتفع المقيمون والمغتربون من الفوائد التي تقاضتها هي جرّاء توظيف الأموال في سندات الخزينة، علماً أن الاحتياطيات المصرفية كانت دوماً تحترم المعايير المحاسبية الدولية، كما أن أرباحها قاربت 10% من أموالها الخاصة، وهي تبقى النسبة الأقل في المنطقة العربية، ولا تتخطّى ما يقارب 1% من الموجودات".

ولفتت إلى أن صافي الأموال الموزّع على المساهمين بلغ ما بين 3% و5% من قيمة مساهماتهم، أي أقلّ مما يتقاضاه المودعون العاديون.

ورأت أن المصارف "شكّلت محفّزاً للاقتصاد بقطاعاته العقارية والتجارية والصناعية، من خلال قروض الإسكان والقروض الشخصيّة، والقروض التجارية والصناعية، التي فاقت في كثير من الأحيان رؤوس أموال هذه الشركات نفسها، هذا ناهيك عن قروض المؤسّسات التعليمية والجامعية والمؤسسات الاجتماعية، علماً أن المصارف التي تتعرّض لحملة تشويهية راهناً، لم تتقاعس يوماً عن دورها الوطني، إذ أعادت توظيف معظم أرباحها المحققة في دورة الاقتصاد اللبناني".

وانتهت إلى القول إن "المصارف ملتزمة، وتلتزم دوماً، بحقوق المودعين في الحصول على ادخاراتهم، وهي تؤكّد أنه فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، سيكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق إلى أصحابها، إلّا أن ذلك يقتضي تشكيل حكومة متجانسة علمية تضع خطة عقلانية مجدية تكون أساساً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتسمح بتحرير المساعدات والاستثمارات، علماً أن هذا يبقى من بديهيّات واجب السلطة السياسية. باختصار، إن الأزمة السياسية، وما أحدثته من تعطيل وفراغ، تبقى المسبّب الرئيسي للأزمة المالية والمصرفية في لبنان".

المساهمون