جمعية مصارف لبنان تتبرأ من مسؤولية الانهيار الاقتصادي وتتعهد بصرف الودائع

08 ابريل 2021
الصورة
جمعية المصارف شكلت هدفاً للحراك الشعبي والاستهداف بإطار الصراع السياسي (فرانس برس)
+ الخط -

دانت "جمعية مصارف لبنان" تحميل البنوك عبء الانهيار الاقتصادي، وأكدت التزامها حقوق المودعين في الحصول على ادخاراتهم، واستعدادها سداد الحقوق فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي.

وأصدرت الجمعية بياناً، اليوم الخميس، قالت فيه: "هال أعضاء الجمعية الحملة التي يتعرّض لها القطاع المصرفي، والتي أصبحت كقميص عثمان، يلجأ إليها معظم أهل السياسة عند اشتداد الأزمة، علّهم، في ما يفعلون، يعتبرون أنهم يقدّمون ما يُغني عن إظهار الحقيقة وكشف أسباب ما حلّ ويحلّ بالبلاد. ربّما يكون قد سها عن بال المتحاملين على القطاع بعض الحقائق، أو ربما يتعمّدون تناسي بعض الوقائع".

واعتبرت الجمعية في بيانها، أن "تحميل المصارف عبء الانهيار تجنٍّ محض، فلقد انتفع المقيمون والمغتربون من الفوائد التي تقاضتها هي جرّاء توظيف الأموال في سندات الخزينة، علماً أن الاحتياطيات المصرفية كانت دوماً تحترم المعايير المحاسبية الدولية، كما أن أرباحها قاربت 10% من أموالها الخاصة، وهي تبقى النسبة الأقل في المنطقة العربية، ولا تتخطّى ما يقارب 1% من الموجودات".

ولفت إلى أن صافي الأموال الموزّع على المساهمين بلغ ما بين 3% و5% من قيمة إسهاماتهم، أي أقلّ مما يتقاضاه المودعون العاديون.

ورأت أن المصارف شكّلت محفّزاً للاقتصاد بقطاعاته العقارية والتجارية والصناعية، من خلال قروض الإسكان والقروض الشخصيّة، والقروض التجارية والصناعية، التي فاقت في كثير من الأحيان رؤوس أموال هذه الشركات نفسها، هذا ناهيك عن قروض المؤسّسات التعليمية والجامعية والمؤسسات الاجتماعية، علماً أن المصارف التي تتعرّض لحملة تشويهية راهناً، لم تتقاعس يوماً عن دورها الوطني، إذ أعادت توظيف معظم أرباحها المحققة في دورة الاقتصاد اللبناني".

وانتهت إلى القول إن "المصارف ملتزمة، وتلتزم دوماً، حقوق المودعين في الحصول على ادخاراتهم، وهي تؤكّد أنه فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، سيكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق إلى أصحابها، إلاّ أن ذلك يقتضي تشكيل حكومة متجانسة علمية تضع خطة عقلانية مجدية تكون أساساً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتسمح بتحرير المساعدات والاستثمارات، علماً أن هذا يبقى من بديهيّات واجب السلطة السياسية. باختصار، إن الأزمة السياسية، وما أحدثته من تعطيل وفراغ، تبقى المسبّب الرئيسي للأزمة المالية والمصرفية في لبنان".

المساهمون