مصارف أوروبية تنشط في ملاذات ضريبية... ومعنويات المستثمرين تتدهور
رغم كل الفضائح التي أثارتها ملفات التهرّب الضريبي وتبييض الأموال على مدى سنوات، لا تزال مصارف أوروبية كبرى تواصل نشاطها في ملاذات ضريبية، وأبرزها "إتش.إس.بي.سي". فماذا في التفاصيل؟
أظهرت دراسة نشرها الإثنين "مرصد الضرائب الأوروبي" أن المصارف الأوروبية لم تخفض وجودها في الملاذات الضريبية خلال السنوات الأخيرة، رغم الفضائح التي كشفت الممارسات المشكوك فيها لشركات متعددة الجنسيات للتهرب من الضرائب، حسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وتسجل المصارف الأوروبية الرئيسية 20 مليار يورو كل عام، أو 14% من أرباحها الإجمالية، في 17 منطقة لديها نظام ضريبي مشجع، وفق مرصد الضرائب الأوروبي الذي تستضيفه كلية باريس للاقتصاد. وبقيت هذه النسبة ثابتة منذ العام 2014.
وأوضحت هذه الهيئة، التي تمولها المفوضية الأوروبية ويقودها الخبير الاقتصادي الفرنسي غابريال زوكمان، أنه "رغم الأهمية المتزايدة لهذه المسائل في النقاش العام وفي العالم السياسي، فإن المصارف الأوروبية لم تقلص كثيرا وجودها في الملاذات الضريبية".
وراجع المرصد بيانات نشرتها 36 مؤسسة مالية خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2020. وتحدد البيانات 17 دولة وإقليما كوجهات مفضلة، من بينها جزر الباهاماس والجزر العذراء وجزر كايمان وجيرزي وغيرنسي وجبل طارق وهونغ كونغ وماكاو وبنما، ومالطا ولوكسمبورغ، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
وقال خبراء المرصد إن "الأرباح المسجلة في الملاذات الضريبية مرتفعة بشكل غير عادي: 238 ألف يورو عن كل موظف مقابل 65 ألف يورو في بلدان أخرى. وهذا الأمر يشير إلى أن الأرباح المسجلة في الملاذات الضريبية تنقل بشكل أساسي من البلدان الأخرى التي يتم فيها إنتاج الخدمات".
ومن بين المصارف الكبرى، يعتبر "إتش.إس.بي.سي" الأبرز على صعيد هذه الممارسات. فقد سجل أكثر من 62% من أرباحه قبل الضرائب في ملاذات ضريبية بين عامَي 2018 و2020، مقابل 49.8% لمصرف "بنك مونتي دي باشي دي سيينا" الذي يأتي ثانيا.
وحل "ستاندرد تشارترد" (29.8%) في المرتبة الثالثة، تلاه "دويتشه بنك" الألماني و"نورد إل.بي" في المركزين الرابع والخامس.
أما بالنسبة للمؤسسات الفرنسية، فقد كان "سوسييتيه جنرال" الأبرز، إذ بلغت نسبة أرباحه المسجلة في ملاذات ضريبية 13.8%، متقدماً على "كريدي أغريكول" (11.5%) و"بي.إن.بي باريبا" (6.9%). لكن هذه المجموعات الثلاث قلصت نشاطها في هذه الدول مقارنة بالفترة 2014-2016، وفق المرصد.
وتجري مفاوضات في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" OECD في الميدان الاقتصادي لفرض حد أدنى من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات من أجل مكافحات اللجوء إلى الملاذات الضريبية.
تدهور معنويات المسثمرين
أوروبيا أيضا، كشف مسح أوردته "رويترز"، اليوم الإثنين، أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت أكثر في سبتمبر/أيلول، مدفوعة بانخفاض حاد آخر في التوقعات بسبب مخاوف من أن القيود الجديدة لكوفيد-19 قد تبطئ أنشطة الشركات.
ونزل مؤشر "سنتكس" لمنطقة اليورو إلى 19.6 نقطة من 22.2 نقطة في أغسطس/آب. وهذه أقل قراءة منذ إبريل/نيسان، وتأتي دون توقعات "رويترز" لقراءة عند 19.7.
وعانى مؤشر فرعي للتوقعات من رابع انخفاض على التوالي، ونزل لأدنى مستوى منذ مايو/أيار 2020. وظل مؤشر للأوضاع القائمة من دون تغيير. وشمل مسح "سنتكس" 1070 مستثمرا، وأُجري في الفترة من الثاني إلى الرابع من سبتمبر/أيلول.
