مشغل جديد للهاتف الجوال في سورية على صلة بزوجة الأسد

مشغل جديد للهاتف الجوال في سورية على صلة بزوجة الأسد: ترخيص حصري للجيل الخامس

16 فبراير 2022
رجل يتفقد الهواتف المحمولة المعروضة في متجر بالعاصمة دمشق (فرانس برس)
+ الخط -

وصل ملف المشغل الخلوي (الهاتف الجوال) الثالث في سورية إلى مراحله الأخيرة، إذ من المقرر أن يتم منح الترخيص النهائي لشركة "وفا تيليكوم"، المرتبطة بأسماء الأسد زوجة رئيس النظام بشار الأسد، الأسبوع المقبل، على أن تنطلق المكالمة الأولى عبر المشغل الجديد بعد تسعة أشهر من تاريخ منح الترخيص.

وقال وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، إياد الخطيب، خلال حديثه أثناء جلسة لـ"مجلس الشعب"، أمس الثلاثاء، إن موعد الترخيص النهائي لشركة "وفا تيليكوم" هو الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الشركة تحتاج إلى تسعة أشهر حتى تتم استكمال الإجراءات والتجهيزات اللازمة، من أجل إجراء أول مكالمة.

ولفت إلى أن الوزارة منحت الحصرية للمشغل الثالث لإدخال ميزة "5G" (الجيل الخامس) خلال مدة سنتين من بدء الحصرية، وإذا لم تقدر على توفيرها خلال الفترة المحددة، سيطلب من شركتي "سيريتل" و" إم تي إن" العمل على الأمر.

وقال الباحث الاقتصادي عبد الله العلي، لـ"العربي الجديد"، إنه كان من المتوقع أن تحوز صفقة المشغل الثالث شركة إيرانية، لكن هذه الشركة التي أسسها مدير الدائرة الاقتصادية في القصر الجمهوري، يسار إبراهيم، بالإضافة إلى شخصين آخرين عام 2017، وهي على صلة بأسماء الأسد، حازت الصفقة.

وأضاف أن "رأس مال الشركة يبلغ 10 مليارات ليرة سورية (الدولار يعادل 3650 ليرة)، لكن العقد الذي وقّعته مع وزارة اتصالات النظام السوري يخوّلها الاستفادة من معدّات الشركتين الأخريين مدة عامين، وهذا يفسّر الهجوم الذي شنّته أسماء الأسد على ابن خال بشار الأسد رامي مخلوف، وتجريده من شركة "سيريتل"، والحجز على معظم ممتلكاته".

وبحسب العلي، فإن المقربين من النظام السوري، وخاصة تيار زوجة الأسد، هم الوحيدون المستفيدون من الاستثمارات في البلاد، وكثير من هؤلاء وقّعوا عقوداً واتفاقيات تحميهم وتخوّلهم الاستثمار على مدى عشرات السنين القادمة بالأموال التي جمعوها خلال سنوات الحرب.

وفي عام 2021، أنجزت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مسودة ترخيص المشغل الثالث، وأشارت حينها إلى أن قيمة الاستثمار المتوقعة تصل إلى مئات ملايين الدولارات.

وتهدف الشركة إلى القيام بخدمات الاتصالات الخلوية، وجميع الخدمات الفرعية ذات الصلة، وكل نشاط تجاري أو اقتصادي مسموح به في سورية، بما في ذلك استيراد وتصدير أجهزة الاتصالات والشرائح الإلكترونية.

المساهمون