مشروع قانون جمهوري لتمويل المؤسسات وتجنب إغلاق الحكومة الأميركية

أعلن الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون للإنفاق يهدف إلى إبقاء الوكالات الحكومية مفتوحة حتى 30 سبتمبر/ أيلول، في تحدٍّ للديمقراطيين بالتصويت ضده والمخاطرة بإمكانية إغلاق الحكومة الأميركية في 15 مارس/آذار، وفق تقرير بوكالة بلومبيرغ مساء السبت. وتؤدي هذه الخطوة إلى مواجهة في الكابيتول الأسبوع المقبل، وتهدد بتأجيج حالة عدم اليقين عند القوى العاملة الفيدرالية التي تعاني التخفيضات السريعة و"العدوانية" التي أجراها الملياردير وزير الكفاءة الحكومية إيلون ماسك.

وسيحاول رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، إبقاء الأغلبية الجمهورية متماسكة، وتمرير مشروع القانون المكون من 99 صفحة في مجلس النواب يوم الثلاثاء، وعلى الأرجح من دون مساعدة من الديمقراطيين. لكن مشروع القانون سيظل في حاجة إلى مساعدة الديمقراطيين "المعتدلين" في مجلس الشيوخ، حيث سيتعطل التشريع بدون 60 صوتًا. ووفق تقرير بلومبيرغ، لم يُظهر أي من الحزبين رغبة في الإغلاق. وإذا فشل مشروع القانون في أي من المجلسين، فمن المرجح أن يمرر الكونغرس مشروع قانون مؤقت لشراء المزيد من الوقت للتوصل إلى حل وسط.

لتجنّب إغلاق الحكومة الأميركية

ووفق بلومبيرغ، دعا الرئيس دونالد ترامب المشرعين الجمهوريين إلى تمرير مشروع القانون الأسبوع المقبل. وقال ترامب على صفحته الشخصية على موقع "تروث سوشيال": "أطلب منكم جميعاً أن تمنحونا بضعة أشهر حتى سبتمبر/ أيلول لنتمكن من مواصلة ترتيب البيت المالي للبلاد".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ساعات حاسمة في واشنطن لتجنّب الإغلاق الحكومي

من جانبها، قالت وكالة رويترز إن الميزات الرئيسية لمشروع القانون هي الحفاظ على تمويل العمليات الحكومية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر 2025. ويتضمن مشروع القانون زيادة طفيفة في الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار، مع خفض الإنفاق التقديري غير الدفاعي بنحو 13 مليار دولار مقارنة بالمستويات السابقة. وأثار هذا النهج مخاوف بين الديمقراطيين الذين يزعمون أنه يجب تعديل الإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي بالترادف. لكن المشروع لا يتضمن أحكامًا لتمويل الطوارئ، أو تصنيفات الكوارث، أو حتى تمويل مخصصات  المشاريع المجتمعية. كما يهدف المشروع إلى توفير ما هو ضروري فقط لإبقاء الحكومة تعمل من دون أعباء مالية إضافية.

ووفق رويترز، أعرب ترامب عن دعمه لهذا الإجراء، وحث جميع الجمهوريين على التصويت لصالحه. ويُنظر إلى دعمه على أنه أمر بالغ الأهمية لتوحيد أعضاء الحزب وراء هذه المبادرة. وعلى الرغم من ثقة القيادة الجمهورية، تبقى هناك عقبات كبيرة أمام تمرير هذا القانون، حيث يتمتع مجلس النواب حاليًّا بأغلبية ضئيلة (218-214)، مما يعني أن أي انشقاقات قد تعرض تمريره للخطر. يذكر أن النائب توماس ماسي أشار بالفعل إلى أنه سيصوت ضده بسبب المخاوف بشأن عدم تضمين المشروع تخفيضات الميزانية.

وحتى إذا تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه سيواجه تحديات في مجلس الشيوخ، حيث يلزم الحصول على سبعة أصوات ديمقراطية على الأقل للتغلب على التعطيل بسبب شرط الوصول إلى عتبة 60 صوتًا.

المعارضة الديمقراطية

بدورهم، أعرب القادة الديمقراطيون عن معارضتهم الشديدة لمشروع القانون، ووصفوه بأنه "استيلاء على السلطة" من شأنه أن يقوض الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية وفوائد المحاربين القدامى، ويشددون على أنه يهدد التمويل الحاسم للبرامج التي تدعم أسر الطبقة المتوسطة. وتعثرت جهود المفاوضات بين الحزبين، حيث لم يتمكن كلا الحزبين من الاتفاق على قضايا رئيسية تتعلق بمستويات الإنفاق الفيدرالي والأولويات.