مسيرة وسط العاصمة الأردنية عمّان احتجاجاً على الغلاء
مسيرة وسط العاصمة الأردنية عمّان احتجاجاً على الغلاء
شارك مئات الأردنيين في مسيرة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الجمعة، احتجاجاً على السياسات الحكومية المتعلقة برفع الأسعار وآخرها المشتقات النفطية.
وندد المشاركون في المسيرة بالسياسات الحكومية المستمرة والمتعلقة برفع أسعار السلع والخدمات، مؤكدين عدم قدرة المواطنين على تحمّل مزيد من الأعباء التي جاءت بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة الأزمات الاقتصادية.
ودعوا إلى ضرورة إنقاذ عاجل للأوضاع الاقتصادية، خشية الوصول إلى مراحل لا تحمد عقباها، مشددين على ضرورة إطلاق حملات وطنية عاجلة لحل مشكلتي الفقر والبطالة.
وردد المشاركون في المسيرة شعارات تطالب الحكومة بوقف التغول على جيوب المواطنين، والبحث عن بدائل للأزمات الاقتصادية التي هي بسبب التخبط الحكومي على مدار السنوات الماضية.
وقال أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات، في كلمة باسم الأحزاب المشاركة في المسيرة الاحتجاجية، إنّ "ما تمرّ به البلاد اليوم هو نتيجة لتغييب المواطنين عن مسؤولياتهم ومصالحهم"، داعياً إلى "تغيير سياسي حقيقي في السياسات الحكومية ينعكس على المواطنين".
وأضاف "لقد تمت قوننة الفساد، فبدلاً من أن ينتظر المواطن الفرج والسعة والعيش الكريم، صفع في رفع أسعار المحروقات بما لا يتناسب مع الدخل الشهري المحدود الذي تآكل جراء رفع الأسعار منذ سنين".
وتابع يقول: "في الوقت الذي يستمتع فيه الفاسد بفقر المواطن وحاجته، يتطلب ذلك من المواطن الدفاع عن عيشه الكريم وقوته"، مشيراً إلى أنه "ورغم الخطط التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة لإصلاح الاقتصاد، إلا أنّ الأوضاع الاقتصادية تتراجع يوماً بعد يوم".
ورغم أنّ المشاركة الجماهرية في المسيرة الاحتجاجية كانت أقل من المتوقع، قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، تعليقاً على ذلك، إنّ "المشاركة هي موقف يجب أن يصدر، بغض النظر عن الحضور"، مضيفاً "إذا اليوم الناس صامتة، فهذا أدعى لتحذير الحكومة من أن تبالغ بقناعتها أنّ الناس صامتة".
وحذر من "أنه في حال انفجرت الناس من الأوضاع الاقتصادية والجوع، فالجميع سيدفع الثمن، وعلى الحكومة أن تسمع من النخب حتى لا نصل إلى ما لا تحمد عقباه".
وقال عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة عبد المجيد دنديس، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنّ "المطلوب وقف نهج الإفقار والتجويع الذي تمارسه الحكومات، في ظل تدني الرواتب واستمرار العجز بالموازنة وارتفاع المديونية واتساع الفقر والبطالة".
ودعا الحكومة إلى "وقف سياستها الحالية وتغييرها والحفاظ على المقدرات الوطنية، وعدم الارتهان للمؤسسات الدولية".
وحول ضعف المشاركة الشعبية في المسيرة، قال إنّ "هذه إشكالية تعيشها الحركة السياسية، والأمر يحتاج إلى المزيد من تحفيز الناس للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم".
والأحزاب التي دعت إلى الفعالية هي حزب جبهة العمل الإسلامي، وحزب الشراكة والإنقاذ، وحزب الحياة الأردني، وحزب أردن أقوى، وحزب الجبهة الأردنية الموحدة، والحراك الأردني الموحد، وحزب المستقبل، والتجمع التقدمي الديمقراطي، وطالبت الحكومة بـ"التراجع فوراً عن رفع أسعار المحروقات ووقف التوعد برفع أسعارها مستقبلاً، والتعويض عن أي زيادات في أسعار شراء النفط بتخفيض النسب المجحفة وغير المفهومة للضرائب التي تُحمّل على مشتقات النفط، وبضبط النفقات ووقف الهدر ومحاصرة الفساد".
والأسبوع الماضي، انتقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، الذي يضم أحزاب "البعث العربي الاشتراكي"، و"البعث العربي التقدمي"، و"الحركة القومية للديمقراطية المباشرة"، و"الشعب الديمقراطي"، و"الشيوعي" و"الوحدة"، تفاقم المعاناة الشعبية الواسعة جراء الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع، بما فيها السلع الأساسية.
وفي منتصف الأسبوع، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، خلال لقائه مستثمرين في شمال البلاد: "إننا (الحكومة) ذاهبون إلى أقل شيء 4 زيادات لأسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة".
وبرر وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، على هامش مؤتمر مستقبل الطاقة بالبحر الميت، تصريحات الفراية بالقول إنّ أسعار المحروقات في الأردن "تعكس أسعار النفط عند 85 دولاراً للبرميل، وليس كما هو حالياً 115 دولاراً"، مشيراً إلى التوجه إلى زيادة الأسعار للوصول إلى المستويات العالمية، حتى وإن لم يطرأ ارتفاع جديد على سعر النفط في الأسواق العالمية"، وفق قوله.
وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد قررت، اعتباراً من يونيو/حزيران الجاري، رفع أسعار البنزين والديزل والكاز بمقدار 35 فلساً لليتر (الدينار يساوي ألف فلس)، وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية عام 2022.
ويعاني الأردنيون من موجات غلاء متعاقبة خلال الفترة الأخيرة، إذ كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن بنسبة 2.47% على أساس سنوي، خلال مارس/آذار الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2021.
